تضمن الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعته القوى المدنية مع مجلس السيادة في السودان، اليوم الإثنين، أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتقوم على المساواة بين المواطنين والمواطنات دون تمييز ، نوعيًا أو دينيًا أو ثقافيًا أو لغويًا أو بسبب الوضع الاجتماعى أو الاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز.
كما أكدت الوثيقة الخاصة بالاتفاق الإطاري، الذي نُقل فعاليات توقيعه على قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين أن الدولة تدعم وتحمى حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية، وألا تفرض الدولة دينًا على أي شخص، وأن تكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشئون المعتقد والضمير.
كما تعمل الدولة على كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام، بحسب بنود الوثيقة.
كما تشمل الوثيقة، العمل على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والمحاسبة على اقتراف الجرائم والإبادات الجماعية، وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الانسان، بما في ذلك العنف الجنسي وكل أشكال العنف ضد المرأة.