قالت جماعة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، إنها تعرضت لتهديدات و"أساليب مافيا" مارستها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإسكات الجماعات التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
واستمعت لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان، في جلسة افتتاحية ضمن جلسات استماع محايدة على مدار خمسة أيام، للنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في أغسطس، وصنفتها بأنها كيانات "إرهابية".
ونفى شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة "الحق" لحقوق الإنسان، تهمة الإرهاب ووصف الإغلاق بأنه "قرار تعسفي"، قائلًا إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت "أساليب مافيا" ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات، بحسب "رويترز".
وقال: "يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات"، مشيرًا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس.
وعن تفاصيل التهديدات التي ذكرها أمام لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، العام الماضي، قال "جبارين" لـ"رويترز"، بعد الجلسة: إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من "الشاباك" (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، بعد يومين من المداهمة، وأضاف أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو "بوسائل أخرى" إذا واصل عمله.
إسرائيل ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان
ورفض متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التعليق على هذه الشهادة المحددة، كما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، في وقت سابق، إن إسرائيل لم تتعاون مع عمل المجلس.
وستنتقل أولى جلسات الاستماع للجنة التحقيق بعد ذلك إلى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مايو الماضي، وقال مجلس حقوق الإنسان إن نتائجه تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت "أبو عاقلة".
وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان قبل عام، مؤلفة من ثلاثة أعضاء، بعد صراع استمر أحد عشر يومًا في مايو 2021، وقُتل فيه مئتان وخمسون فلسطينيًا من غزة وثلاثة عشر شخصا في إسرائيل، ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.