تسير أوروبا نحو نهج أكثر صرامة ضد قواعد اللجوء، والهجرة غير الشرعية، وتعد فرنسا واحدة من الدولة الأوروبية التي شددت قبضتها ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وتضغط حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصدار قانون جديد أكثر صرامة للهجرة من خلال البرلمان الفرنسي، بموافقة الشعبويين اليمينيين، بحسب موقع " إن تي في" الألماني.
ووافق البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، على قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، بعد أن صوت مجلسا الشيوخ والنواب على النص القانوني الذي أعدته لجنة الوساطة.
وبالإضافة إلى معسكر الرئيس ماكرون، صوّت الجمهوريون المحافظون وحزب التجمع الوطني اليميني الشعبوي، بزعامة مارين لوبان أيضًا لصالح مشروع القانون التوفيقي.
5 سنوات لإعانة السكن
وبموجب القانون الأخير، لن يحق للأجانب غير الأوروبيين الحصول على إعانة السكن إلا بعد خمس سنوات من الإقامة في فرنسا، مع استثناء طالبي اللجوء المعترف بهم.
وكان هدف ماكرون هو تمرير قانون هجرة متوازن من شأنه أن يسهل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ويعزز إدماج المهاجرين العاملين.
ومع ذلك، ألغى مجلس الشيوخ ذو الأغلبية اليمينية مادة رئيسية تنص على أنه ينبغي منح المهاجرين الحق في البقاء إذا كانوا يعملون في الصناعات التي تعاني نقص الموظفين.
من جانبه؛ قال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية، مُرحبًا بالقانون: "معركة طويلة من أجل دمج الأجانب بشكل أفضل وترحيل أولئك الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية".
5 ملايين مهاجر
في عام 2021، كان 10.3% من السكان الذين يعيشون في فرنسا مهاجرين، مقابل 6.5% في عام 1968.
تنوعت أصول المهاجرين خلال 50 عامًا، حيث يأتي المهاجرون الجدد الذين يصلون فرنسا من مجموعة واسعة من البلدان.
ويقدر عدد المهاجرين في فرنسا بنحو 5.1 مليون أو 7.6% من السكان، وبحسب السلطات فإن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
رحلة المهاجرين لأوروبا
يحاول المهاجرون واللاجئون الوصول إلى أوروبا بشكل رئيسي عبر 4 طرق هجرة رئيسية، مع طريق مؤقت إضافي من أوكرانيا، منذ أن شنت روسيا عدوانًا عسكريًا، فبراير 2022، هم "شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط، غرب إفريقيا، وغرب البلقان".
ويكثف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جهودهم، لوضع سياسة هجرة أوروبية فعّالة وإنسانية وآمنة.
ويلعب المجلس الأوروبي دورًا مهمًا في هذا الجهد، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية.