أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رغبته في الحد من الهجرة غير الشرعية، وتقييد الوصول إلى أوروبا، من خلال فرض الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
واتخذت الحكومة الفيدرالية الخطوة الأولى بالموافقة على لائحة الأزمات المتعلقة بإصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا الحد إلا إذا نفذت ألمانيا ضوابط على الحدود الخارجية مع الدول الأعضاء الأوروبية الأخرى.
وتتمثل خطط الإصلاح في التأكد من أن إجراءات فحص أولئك الذين لديهم فرصة ضئيلة أو معدومة للجوء تتم على الحدود الخارجية، ومن ثم يتم ترحيل الأشخاص من هناك.
وقال شتاينماير: "إذا تمكنا من وضع هذه اللائحة بشكل صحيح، فإن عدد الوافدين إلى ألمانيا سينخفض أيضًا".
كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، نظرًا لارتفاع عدد اللاجئين الذين يسعون للذهاب إلى ألمانيا في الوقت الحالي.
وأوضح أن أكثر من 70% من جميع اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا لم يكونوا مسجلين من قبل، على الرغم من أن جميعهم تقريبًا كانوا في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وتابع "شولتس" أن ألمانيا تدعم حماية الحدود الخارجية لأوروبا، وتواصل اتخاذ إجراءات أمنية حدودية إضافية مع النمسا، واتفقت على ضوابط مشتركة من جانبها مع سويسرا وجمهورية التشيك، وسيتم إعلان مولدوفا وجورجيا دولتين آمنتين.
وأوضح أن الحكومة في وارسو مدعوة إلى التوقف عن بيع التأشيرات ومنع اللاجئين من الوصول إلى ألمانيا، ولهذا السبب تم تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا.
وأكد شولتس أنه سيطوّر "نظامًا دائمًا للبلديات" في مؤتمر رئيس الوزراء حول الهجرة وتمويل تكاليف اللاجئين المقرر عقده في نوفمبر المقبل.
ارتفاع طلبات اللجوء
فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لطالبي اللجوء، تأتي ألمانيا في الصدارة من حيث الطلبات في مايو الماضي، إذ تم تقديم 27% من الطلبات إليها، تليها إسبانيا بـ20%، ثم فرنسا 16%، وأخيرًا إيطاليا 13%.
وأصبحت ألمانيا الوجهة الأكثر أهمية لطالبي اللجوء، في الفترة الماضية، بعد أن وصل نصيبها النصف من طلبات لجوء السوريين والأفغان والأتراك، المُقدمة إلى أوروبا، مايو الماضي.