تشهد المملكة المتحدة أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة بسبب تراكم ديون الأسر، بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني لدى موردي الغاز والكهرباء، وفقًا لما أعلنته هيئة تنظيم الطاقة الوطنية "أوفجيم".
وتؤكد التقارير أن هذا المستوى القياسي من الديون يهدد بأزمة جديدة في السوق ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار القطاع، وفي حين تدافع الهيئة عن خططها، يرى الناشطون أنها ترهق الجمهور دون عدالة في ظل تحقيق شركات الطاقة أرباحًا قياسية.
ووفقًا لما أشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية فقد ارتفع إجمالي المبالغ المستحقة لشركات الطاقة بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني منذ منتصف أكتوبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى مزيج من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والضغوط الأوسع نطاقًا على تكاليف المعيشة، ما أدى إلى فواتير طاقة غير مدفوعة.
وتشير الصحيفة الى أنه كجزء من خطة لحماية سوق الطاقة والمستهلكين من مخاطر تنامي "الديون المعدومة"، أعلنت "أوفجيم" تعديلًا مؤقتًا لسقف أسعار الطاقة بمقدار 16 جنيهًا أسترلينيًا لتدفع في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025. ودافعت الهيئة عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لضمان أن تكون شركات توريد الطاقة "قوية والقادرة على مساعدة العملاء الذين يحتاجون للدعم".
وفي تصريح صحفي للصحيفة البريطانية، أشار تيم جارفيس، المدير التنفيذي بأوفجيم: "نحن ندرك أن ضغوط تكاليف المعيشة بدأت تؤثر بشدّة على الأفراد، وهذا واضح من خلال تراكم الديون الطاقة لتسجل مستويات قياسية. إن المستوى القياسي للديون في السوق يعني أنه يجب علينا اتخاذ إجراء لضمان تمكن شركات التوريد من استعادة التكاليف المعقولة، حتى تبقى السوق قوية، ولا تزال الشركات تقدم الدعم للمستهلكين في إدارة ديونهم".
ومع ذلك، فقد أثارت خطط أوفجيم انتقادات من قِبل بعض الناشطين ممن يزعمون أن شركات الطاقة لا تزال تدر أرباحًا طائلة بينما يكافح المستهلكون من أجل دفع فواتيرهم، بحسب "ذا تليجراف".
وقال سايمون فرانسيس، منسق ائتلاف "وضع حد لفقر الطاقة"، كما نقلت عنه صحيفة "الغارديان": "هذا الضريبة الفادحة على مستهلكي الطاقة ليست عادلة على الإطلاق. حققت شركات توريد الطاقة أرباحًا بمليارات الدولارات بالفعل خلال هذا العام، بينما يكافح الملايين في منازل باردة ومتردية الحال. ترجع مستويات الديون القياسية للطاقة إلى النظام المعطل للطاقة في بريطانيا، وليس خطأ الجمهور المنهك".