تُواجه ألمانيا أزمة حادة في الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، إذ كانت تعتمد بنسبة 40% في احتياجاتها من الغاز على روسيا؛ ونتيجة للعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو، تم تقليص إمدادات الغاز الروسي أو إيقافها تمامًا، وأدى ذلك إلى أزمة غاز حادة في ألمانيا وارتفاع أسعار الطاقة بمعدلات قياسية.
ووفقًا لتحليل وكالة "ريا نوفوستي"، فقد خفضت ألمانيا واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.5 مرة بين يناير وسبتمبر 2022 مُقارنة بالفترة ذاتها قبل عامين، لكن على الرغم من هذا الانخفاض الحاد، ظلت تكلفة الغاز على ألمانيا هي نفسها بسبب ارتفاع أسعاره بنسبة 2.5 مرة.
انخفض إجمالي واردات ألمانيا من الغاز إلى 65.9 مليار متر مكعب في التسعة أشهر الأولى من 2023، مُقارنة بـ 121.7 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها خلال عام 2021، أي انخفض بنسبة 47%، كما انهارت الواردات من روسيا إلى 47.9 مليار متر مكعب فقط هذا العام.
وكانت ألمانيا من بين أكثر الدول تضررًا من تقليص الإمدادات الروسية من الطاقة، التي تم تقليصها بشكل كبير أو إيقافها تمامًا بعد فرض أوروبا عقوبات على موسكو؛ ردًا على الحرب في أوكرانيا.
وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، دفعت برلين 21.3 مليار يورو مقابل إمدادات الغاز، مُقارنة بـ 22.2 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2021 على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات. ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط السعر السنوي لكل متر مكعب من الغاز أكثر من الضعف من 0.18 يورو في عام 2021 إلى 0.45 يورو هذا العام.
فيما تُشير وكالة "بلومبيرج" إلى أن تحرك السوق الأوروبي يأتي مدفوعًا بالمخاوف بشأن ما إذا كانت إمدادات الغاز المحكم في أوروبا ستكون قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء هذا الشتاء، في حين أن القدرة النووية لدى فرنسا منخفضة للغاية، مما يقلل من إمكانية تصدير الطاقة في الأشهر المقبلة.
وقد أثرت أزمة الطاقة الممتدة نتيجة نقص إمدادات الغاز بشكل كبير على التصنيع الألماني، وكذلك أثر ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة على معظم الصناعات الألمانية، بالإضافة إلى تحمل عدد كبير من الأُسر الألمانية وطأة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز خلال العام الماضي.
وهكذا، فإنه على الرغم من تخفيض استيراد الغاز إلى النصف، فإن ألمانيا ما زالت تدفع التكلفة ذاتها لإمدادات الغاز؛ بسبب ارتفاع الأسعار إلى الضعف، وسط أزمة طاقة مستمرة وارتفاع معدلات التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.