تشهد ألمانيا حالة من الزخم الدائر حول ميزانية العام المقبل، إذ ترفع حكومة المستشار أولاف شولتس، شعار "فرملة الدين"، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منه الركود وسط رفض شديد من المعارضة.
واقترح المستشار الألماني أولاف شولتس، "ميثاق ألمانيا" يتعلق بتسريع وتيرة تحديث البلاد، من أجل جعل البلاد أسرع وأكثر حداثة وأمانًا من الألف إلى الياء، بحسب فوكس نيوز.
وقال المستشار الألماني، إن "ميثاق ألمانيا" الهدف منه تسريع عملية الموافقة بشكل كبير، ويجب على الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تطوير حزمة شاملة من التدابير والبدء في تنفيذها.
وأوضحت الصحيفة أن "ميثاق ألمانيا" مع قانون فرص النمو، الذي يبلغ حجمه أكثر من 32 مليار يورو يوفر زخمًا جديدًا، من خلال صندوق المناخ والتحول، ستضمن الحكومة الفيدرالية الاستثمارات في الإنتاج المحايد للمناخ وتزويد ألمانيا وأوروبا بالتقنيات والمواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية.
وشمل الاقتراح تسريع قانون الإجراءات العامة ورقمنة إجراءات التخطيط والموافقة وتسهيل إجراءات بناء المساكن، ومشروعات الطرق والسكك الحديدية المهمة.
ويهدف قانون الوصول عبر الإنترنت إلى رقمنة 15 خدمة للمواطنين، بحلول نهاية عام 2024، مثل تغيير مكان الإقامة، والتقدم رقميًا للحصول على إعانة السكن، ورخصة القيادة، وبطاقة الهوية، وبدل الوالدين، وبدل المواطن، بالإضافة إلى تسجيل شركة وبدء التجارة عبر الإنترنت.
الميزانية لا تلبي التحديات
قال فيرديش ميرتس، زعيم المعارضة الألماني، إن الميزانية لا تلبي التحديات، مؤكدًا أن لديه شكوكًا كبيرة حول تقييم أبعاد وآثار هذه الحرب بشكل صحيح.
وقال زعيم المعارضة لرئيس الوزراء الألماني: "لم تتم زيادة ميزانية الدفاع إلى 2%، وهي مُثقلة بلا داع بتكاليف الأفراد والمواد".
وأوضح أنه يريد التركيز على الانفتاح الحقيقي على التكنولوجيا في قطاعي البناء والنقل، لافتًا إلى أنه ليس من المستغرب أن تفشل سياسة الحظر الخاصة بهم في تحقيق الأهداف المناخية للعام الثاني على التوالي.
سياسة فرملة الدين
يسعى كريستيان ليندنر، وزير المالية، إلى تقليص الميزانية الفيدرالية المستقبلية مقارنة بهذا العام، ويناقش البرلماني الألماني "البوندستاج" الميزانية البالغة 445.7 مليار يورو، في 2024، التي تذهب معظمها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 38.5%، وهو أكبر بند على الإطلاق، ثم الدفاع في المركز الثاني بنسبة 11.6%.
وتعد الرسالة الأكثر أهمية لوزير المالية الألماني هي أن ألمانيا ستلتزم بكبح الديون مرة أخرى، بدءًا من عام 2024، ويخطط وزير المالية لسداد 16.6 مليار ديون جديدة للعام المقبل، أي أقل بمقدار 30 مليارًا عن العام السابق.
وكان على جميع الوزارات، باستثناء وزارة الدفاع، تقديم تنازلات ويمكن لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس الاعتماد على 1.7 مليار يورو إضافية.
ويرى الخبير الاقتصادي أكيم تروجر، أن عودة ليندنر السريعة إلى سياسة كبح الديون أمر محفوف بالمخاطر، وأن الحاجة ملحة لاستثمارات مناخية ومساعدة اللاجئين أو توسيع الرقمنة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتمتع بأدنى نسبة ديون مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى، وبالتالي يمكنها تحمل المزيد من الديون.
وأكد "ليندنر" في "البوندستاج" أنه تم تخصيص 57.2 مليار يورو في الميزانية للاستثمارات، وهي أكثر مما كان عليه في عام 2019 ما قبل الأزمة عندما كان 38.9 مليار.
برنامج الـ10 نقاط
وترغب الحكومة الفيدرالية في منح الاقتصاد الألماني المزيد من الدعم، خلال فترة الانكماش الاقتصادي الحالية، وتخطط لاتخاذ ما مجموعه 28 إجراءً للحد من البيروقراطية، بحسب تقرير لصحيفة "هاندلسبلات".
وقدم ائتلاف "إشارة المرور" بالفعل خطة للاقتصاد من خلال برنامج العشر نقاط، تتركز على إعفاء ضريبي للشركات بقيمة 7 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2028، والتركيز على التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات القانون المدني على سبيل المثال، ويجب أيضًا أن يكون إنهاء عقد الإيجار قابلًا للنقل إلكترونيًا في المستقبل.
ويرغب روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، في تخفيض تكاليف الطاقة المرتفعة بالنسبة للمصانع، في ظل إجراءات دفع الاقتصاد الألماني، إلا أنه لم يوافق عليه حتى الآن.
وتوقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا، بنسبة تصل 0.5% لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني، وسيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023، قرابة المسجل في نهاية 2019، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.