شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الثقل الذي لا يزال يتمتع به التعديل الأول للدستور الأمريكي، بعد أن تم تأييد أمر حظر النشر، والإدلاء بتصريحات علنية في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020.
وقال محامو ترامب، في اعتراضهم على القيود المفروضة عليه، إن فرضها غير دستوري، ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ومن جهتها، قالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور، لكن "تصريحات ترامب العلنية التي تهاجم شهودًا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطرًا على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وتتهم وزارة العدل ترامب بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، من بين تهم أخرى، لتورطه المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لمحاولة وقف التصديق على انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، فيما يصر ترامب على براءته، واتهم المدعين العامين باستهدافه لأغراض سياسية باعتباره المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
رد ترامب
وأدان ترامب قرار محكمة الاستئناف في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، قائلًا: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل". وأضاف: "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وتم فرض على قيود على إدلاء ترامب بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت، إذ أصدر القاضي آرثر إنجورون في 3 أكتوبر، قرارًا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع "تروث سوشيال"، وفرض غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، تهمًا رفقة اثنين من أبنائه بتضخم قيمة أصولهم العقارية؛ للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
حظر النشر
وأيّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الجمعة، جزءًا كبيرًا من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق (ترامب) في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف"، مضيفة: "ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".
وتابعت: "ترامب أيضًا متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".
وضيقت محكمة الاستئناف القيود الصادرة عن القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس محاكمته المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020، التي خسرها لصالح بايدن.
ومنعت "تشاتكان"، ترامب من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة، المقرر أن تبدأ في مارس.
وينص حكم محكمة الاستئناف على إلغاء جزء من القيود، وألغت القيود على إدلائه بتعليقات تطال المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علنًا.
وقالت القاضية ميليت إن ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها بأن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه.
وبررت قرارها بأن عبارات ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي، إذ إن كثيرين ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 "تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".