في وقت ينشغل العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة، ومحاولات وقف إطلاق النار بالقطاع الذي يواجه أهله إبادة جماعية وسط جرائم حرب بادية للعيان، اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بالموافقة على بناء 1738 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرقي القدس المحتلة، بحسب منظمة "السلام الآن"، التي قالت إن "الحي الجديد" سيقع نصفه في القدس الشرقية التي ضمتها واحتلتها إسرائيل، وسط إدانات دولية للقرار.
فرنسا: غير قانوني
أدانت فرنسا بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي بيان اليوم الجمعة، قالت الخارجية الفرنسية، إن حكومة إسرائيل، تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للعيش، وتهدد أفق حل الدولتين بالموافقة على بناء تلك المستوطنات.
وأكدت الخارجية الفرنسية، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل ولتلبية تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم.
ودعت فرنسا حكومة الاحتلال، للتراجع عن هذا القرار.
مصر: انتهاك صارخ
كما أدانت مصر هذا القرار، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لمقررات الشرعية الدولية وقرارت مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصر على رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، ومحاولاتها المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية القائمة، سعيًا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن تلك الأنشطة الاستيطانية.
ودعت مصر الأطراف الدولية، للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية أحادية الجانب، لما له من تأثير يقوض أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
بريطانيا: أمر مقلق
واعتبرت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن الاستيطان غير شرعي وفق القوانين الدولية.
وشددت، خلال كلمتها بمجلس الأمن اليوم، لمناقشة قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على ضرورة تجنب التصعيد في الضفة الغربية، معتبرة أن إعلان إسرائيل توسيع الاستيطان أمر مقلق.
اللجنة الوزارية العربية
وأعربت اللجنة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم على رفض الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية، خلال لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين كاردن، رفضهم التام لجميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، والتي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
عنف المستوطنين
ومنذ السابع من أكتوبر، تزايدت حدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل توسع حكومة الاحتلال في إصدار رخص السلاح لهم.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إنها تصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري يوميًا للمستوطنين في ظل الحرب على غزة، وهو ما يعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت وزارة الاحتلال أنها تلقت 236 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يوازي طلبات السلاح في 20 عامًا.
وبالفعل، حصل 18 ألف مستوطن على الرخصة وشراء السلاح منذ بداية الحرب، في وقت دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، الإسرائيلي إلى إكمال عمليات الترخيص، ومن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر الأمر.
وسجلت الأمم المتحدة نحو 600 حادثة، في الستة أشهر الأولى من 2023، أي قبل عملية طوفان الأقصى، في ارتفاع كبير في الهجمات، التي أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين وإضرار بالممتلكات.
وبحسب المتحدثة ينس لايركه، سجل متوسط الاعتداءات من المستوطنين بحق الفلطسينيين 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، ورغم ذلك شهد هذا العدد ارتفاعًا كبيرًا بعد عملية طوفان الأقصى.