قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن جلسة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، بناءً على 16 طلب إحاطة مقدمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة إجراءات الحكومة التي تتخذها إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف "جبالي" في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طلبات الإحاطة مقدمة من نواب الشعب المصري وتعبر عن آرائهم، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية وجهت بدعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.
وأشار رئيس مجلس النواب المصري، إلى أن القاهرة منضمة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الرابعة لاتفاق جنيف وتطبقها في قانون العقوبات، وأن قانون العقوبات المصري يحظر التهجير القسري وجميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.
وأضاف "جبالي" أن طلبات الإحاطة تؤيد وتناصر الدولة المصرية ضد التهجير القسري ومنع التصعيد بغزة، موضحًا أن الجلسة السابقة للمجلس عقدت لتأكيد دوره في دعم القيادة والدولة المصرية.
وبشأن جلسة البرلمان العربي الأخيرة التي عقدت في العاصمة العراقية "بغداد"، قال إن البرلمان المصري قدم ورقة عمل وافق عليها المشاركون في الاجتماع البرلماني العربي، تتضمن وقف العدوان على غزة وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأشار "جبالي" إلى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في أنجولا وقدمت المجموعة العربية البند الطارئ، وللمرة الأولى في التاريخ حصل البند على أغلبية البرلمان الدولي، مؤكدًا دعم مصر للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ومنع التهجير القسري وحازت على إعجاب الجميع.
وتابع رئيس البرلمان المصري: الجميع يرى حجم المساعدات ومصر كانت المُبادرة الأولى فيها، خاصةً الغذائية والعلاجية، وموقف الدولة المصرية من أقوى المواقف الدولية التي بادرت بمساعدة أهل غزة.