عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، جلسة نقاش حول "تقرير محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين".
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المحكمة في تحقيق الهدف الشامل لميثاق الأمم المتحدة، والذي يتمثل في إنقاذ الجيل المقبل من ويلات الحرب.
ونوه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بالتوجه إلى المحكمة لطلب رأيها الاستشاري بشأن الأبعاد القانونية المتعلقة بقضية فلسطين، نظرا لأن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا، إلى التشريد، والتهجير والحرمان من حقوقه، والاحتلال والاستعمار والتجريد من إنسانيته واضطهاده، ولم يعرف يوما من الحرية في حياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما أشار إلى أن الجمعية تجتمع اليوم والشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقصف والحصار، واعتداء غير إنساني وإجرامي تشنه إسرائيل ضده، ما أدى إلى استشهاد عائلات بأكملها، مشيرًا إلى أنه لم يشهد أي مكان في العالم فقدان عدد هائل من العائلات والأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في مثل هذه الفترة القصيرة، في حين تواصل إسرائيل ارتكابها في ظل إفلاتها الكامل من العقاب، مشددًا أن من يرفض الدعوة إلى وضع حد لهذه الجرائم فهو يمكن مواصلة ارتكابها.
كما تطرق المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أيضا إلى أن النظام القائم على القانون الدولي قد خذل الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة، نظرا لفشله في الإيفاء بالمتطلبات الإنسانية والأخلاقية والشرعية، مشددًا على أنه ليس هناك ما يبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، منوهًا إلى أن شعبًا بأكمله يكافح من أجل بقائه، بما في ذلك 2.3 مليون فلسطيني يواجهون الموت بشكل يومي، في حين لديهم نفس الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى ونفس الاحترام لقدسية حياتهم.
ودعا جميع الدول الداعمة لشعب فلسطين وسيادة القانون الدولي والسلام العادل والدائم إلى العمل بشكل جماعي لرفض المعايير المزدوجة من خلال النضال من أجل التطبيق المتساوي للمبادئ المتفق عليها والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتؤيدها المحكمة.. مشددًا على أن "علينا أن نسترشد بسيادة القانون الدولي وعدم قبول خرقه".
وأكد ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته، وأن ينهي احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية والفصل العنصري الذي تفرضه ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية دعم حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة، وبدون استثناء.
وذكر منصور بقرار الجمعية العامة المبدئي بشأن غزة والذي طالبت فيه بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، إلى جانب الدعوة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وإتاحة وصولها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين ورفض الترحيل القسري للشعب الفلسطيني.
وفي 31 ديسمبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "طلب فتوى" من محكمة العدل الدولية حول "التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.