كيف أثرت حرب غزة على حركة الاستثمارات الإسرائيلية؟

يمثل مدى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، أحد أهم محددات جذب الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لأي دولة، فمن شأن عدم توفر هذا الاستقرار -نتيجة الحروب أو أعمال العنف وغيرها- أن تهرب الاستثمارات القائمة من هذه الدولة، ويتوقف تدفق الاستثمارات الجديدة إليها لأن رأس المال جبان. ويرتبط بذلك أيضًا، مدى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، فمن شأن عدم تحقيقه، أن يتراجع الحافز لدى المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إذ يعتمد جذب المزيد من الاستثمارات على مدى استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي، ومن بينها سعر الفائدة وسعر الصرف ووضوح واستقرار السياسات النقدية والمالية وتراجع مستوى البطالة والتضخم.

في ضوء ما سبق، يسعى هذا التحليل إلى رصد حركة الاستثمارات في إسرائيل، واستشراف بيئة أعمالها، في ظل حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية الممتدة من السابع من أكتوبر الماضي، والتي تزداد ضراوةً يومًا بعد آخر، وتتسع رقعة أضرارها لتتجاوز الخسائر البشرية والعسكرية، لتضرب الاقتصاد الإسرائيلي بصفة عامة، والشركات لا سيما الأجنبية ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة للاقتصاد الإسرائيلي بصفة خاصة. ويتأكد تزايد هذا الضرر مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الوحشي للاجتياح البري لقطاع غزة، مكثفًا غاراته على القطاع، وما يشير إليه ذلك من إمكانية طول أمد هذه الحرب.

فقد بدأت معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قبل نشوب الحرب في غزة بسبب الانقسام الحاد حول الإصلاحات القضائية المقترحة، والتي تسعى لتقليص صلاحيات المحاكم في البلاد. كما أثرت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي في الاستثمارات التكنولوجية على توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل. وظهر ذلك بشكل جلي في انكماش معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية التي اجتذبت رقمًا قياسيًا تجاوز 27 مليار دولار في عام 2021، إذ تراجعت بمقدار النصف تقريبًا في العام الماضي، وبنسبة 68% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لمعهد (ستارت آب نيشن) للسياسات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، تُثار عدة تساؤلات؛ يأتي في مقدمتها: كيف تأثرت بيئة الأعمال الإسرائيلية بالعمليات العسكرية المتبادلة بين جيش الدولة العبرية وفصائل المقاومة الفلسطينية؟ وكيف تضررت الشركات الإسرائيلية من هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تمتد تلك التأثيرات إلى الساحة الأمريكية والغربية؟

تراجع مؤشرات بيئة الأعمال الاسرائيلية:

هناك بعض المؤشرات المبدئية التي تشكل مقدمات اقتصادية لتراجع بيئة الأعمال الإسرائيلية؛ فوفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة العبرية، وكشفت العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة، هذا في الوقت الذي ألغت فيه العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي.

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي، توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3% إلى 2.3%. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15% مقارنة بانخفاض بنحو 0.4% فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5% خلال الحرب مع لبنان عام 2006.

وفي ظل استمرار تصاعد وحشية الهجمات الإسرائيلية أثناء الاجتياح البري لغزة الذي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافة إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12% على أساس سنوي خلال الأسبوع في أغلب القطاعات. وتتمثل الشركات الأكثر تضررًا فيما يلي:

(*) شركات التكنولوجيا: يُعد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي؛ فهو الأسرع نموًا منذ سنوات، مع وجود 500 شركة متعددة الجنسيات فيها. ويسهم بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ونحو نصف الصادرات، وشملت عمليات الاستدعاء ما يقرب من 10-15% من القوى العاملة بالقطاع ما أثر بالسلب على أدائه، لتعلن السلطات عن تخصيص حزمة بـ25 مليون دولار (نحو 100 مليون شيكل) لإعانة الشركات التكنولوجية الناشئة المتأثرة بالتداعيات. ومن الجدير بالذكر هنا، أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، يعاني من التباطؤ من قبل الحرب الأخيرة نتيجة الصراعات السياسية الداخلية والاحتجاجات الشعبية المستمرة التي طالت جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام الحالي.

(*) قطاع التشييد والبناء: أدى تلاحُق الرشقات الصاروخية المتكررة من جانب حركة حماس على تل أبيب إلى توقف أعمال شركات البناء والتشييد بالكامل في المدينة، مع التزام عمال البناء بإجراءات أمان أشد حزمًا. فتوقف هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإسرائيل عن العمل، يكبد الشركات الإسرائيلية خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يوميًا.

(*) قطاع السياحة والضيافة: تأثرت شركات السياحة الإسرائيلية سلبا من هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية على تل أبيب. فخلت الفنادق الإسرائيلية من السياح تقريبًا لأن نصفها أصبح يقطنه اللاجئون القادمون من الجانب الآخر من هذه المدينة. ويتزايد خطورة هذا التأثير في أن قطاع السياحة الإسرائيلي يسهم بإيرادات ضخمة للاقتصاد المحلي. فقد أسهمت الإيرادات الشركات السياحية بنحو 5.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021.

(*) قطاع الطاقة والغاز الطبيعي: في بداية الحرب، أمرت إسرائيل شركة شيفرون الأمريكية بوقف الإنتاج في حقل تمار للغاز، وهو ما يكبد الدولة العبرية نحو 200 مليون دولار شهريًا من الإيرادات المفقودة. وتعد إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق المتوسط بعد مصر، حيث تنتج في المتوسط 276 مليار قدم مكعبة سنويًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الشركات الإسرائيلية المهددة:

تهدد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية خاصة التي تستهدف العمق الإسرائيلي، الشركات العاملة في إسرائيل. ويأتي هذا التهديد من قرب مواقع أعمال هذه الشركات من المواقع التي تستهدفها تلك العمليات. ويمكن تحديد ذلك التهديد لبعض الشركات خاصة الشركات الأجنبية ذات الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي، فيما يلي:

(*) شركة "إنتل" الأمريكية: قامت هذه الشركة ببناء فرع لها في مدينة حيفا في عام 1974، ومنذ ذلك الحين تحتفظ الشركة بشبكة من مرافق التصميم والإنتاج في جميع أنحاء إسرائيل. وعلى مر السنين توسعت هذه الشركة وافتتحت مراكز أخرى في بتاح تكفا والقدس المحتلة، وباستثمار قدره 25 مليار دولار (وهو الأكبر على الإطلاق في إسرائيل). وتقوم هذه الشركة ببناء مركز آخر في مستوطنة كريات جات، على بعد 42 كيلومترًا من غزة، أي على بعد 30 دقيقة بالسيارة من حدود غزة، ما يجعله في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية المسلحة.

ولا تزال حيفا أحد مراكز التصنيع الرئيسة لمعالجات شركة "إنتل" التي تحتفظ بحصة كبيرة في سوق أجهزة الحاسوب والخوادم. وتقع مدينة حيفا الساحلية على بعد نحو 40 دقيقة بالسيارة من الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي مع "حزب الله" اللبناني القصف في الأيام الأخيرة. فقد قال متحدث باسم شركة "إنتل" لصناعة الرقائق، وهي أكبر شركة خاصة ومصدرة في إسرائيل، إن الشركة "تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب وتتخذ خطوات لحماية ودعم عمالنا".

وتتمثل أهمية استثمارات هذه الشركة للاقتصاد الإسرائيلي، في أنه يعمل بها نحو من 12800 عامل في المراكز الإسرائيلية، مع صادرات تبلغ نحو 3.6 مليارات دولار (وفقًا لبيانات 2018، 7.5٪ من صادرات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية).

وتتمثل القيمة الأكبر لهذه الشركة بالنسبة لإسرائيل، في أنها تعمل في تصنيع السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي (للاستخدام المدني والعسكري أيضًا، ويستخدم أيضًا في نظام القبة الحديدية الدفاعي، الذي يتمكن من تحييد 90٪ من الصواريخ ضد إسرائيل).

(*) شركة "إنفيديا": تتمتع شركة "إنفيديا"، إحدى أكبر الشركات إنتاجًا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي أيضًا، بحضور هائل في إسرائيل، حيث أصبح هذا العملاق الأمريكي الذي حلّق عاليًا في سوق الأوراق المالية في الأشهر الأخيرة، أكبر منتج للرقائق لأنظمة الذكاء الاصطناعي ويقوم ببناء كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، بالتعاون مع 800 شركة إسرائيلية ناشئة (سيُطلق عليها اسم "إسرائيل-" 1") والذي سيكون من بين الأسرع في العالم.

وقد اختطفت "حماس" مهندس شركة "إنفيديا" ويدعي أفيناتان أور، وهو ما أكدته هذه الشركة التي ألغت مؤتمرًا حول الذكاء الاصطناعي كان مقررًا عقده في 15 أكتوبر في تل أبيب.

(*) شركة "تاور" (Tower Semiconductor): توجد في إسرائيل أيضًا شركة "تاور" (Tower Semiconductor)، وهي شركة صغيرة مقارنة بشركة "إنتل"، ولكنها مهمة في تطوير مكونات الرقائق، فقبل شهرين فشلت عملية الاستحواذ عليها من قبل شركة "إنتل" التي كانت تهدف إلى دمج المعرفة والخبرة التي كان من شأنها أن تساعد الشركة الأمريكية في صراع التصنيع مع شركة Tsmc التايوانية أكبر مُصَنِّع للرقائق في العالم.

تأثيرات متنوعة:

وفقًا لدراسة أجرتها شركةNation Centralالناشئة، وبسبب التوترات داخل إسرائيل مع تجميد الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو بعد السابع من أكتوبر، تعمل العديد من الشركات على الانسحاب من السوق الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد أن تحولت إسرائيل في التسعينات إلى مركز للشركات الناشئة، والتي غالبًا ما استحوذت عليها مراكز الأبحاث واللاعبون الكبار مثل شركة "إنتل" و"آي بي إم" و"أبل" و"مايكروسوفت". وتعود جذور ذلك إلى سبعينات القرن الماضي، عندما بدأ توطين التكنولوجيا المتقدمة قبل 50 عامًا. فقامت شركة "إنتل" الأمريكية، ببناء فرع لها في مدينة حيفا في عام 1974، وأحد معالجات الشركة الأكثر مبيعًا في العالم "بانياس" يأخذ اسمه من نبع في مرتفعات الجولان، تم الاستيلاء عليه من سوريا عام 1967. وتتمتع شركة "إنفيديا" - وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي - بحضور كبير في إسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لشركة "أبل" التي تصمم بعضًا من الرقائق الإلكترونية الخاصة بها هناك، بإدارة مهندس إسرائيلي يُدعى جوني سروجي. كما تمتلك شركات عملاقة أخرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" مراكز مهمة لتصميم الرقائق هناك أيضًا. فهذه الشركات وغيرها، اختارت مدينة حيفا بسبب قربها من المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا (تخنيون)، وهو معقل هندسي مهم جدًا للقطاع التكنولوجي.

توضيحًا لما سبق، يمكن القول إن هناك علاقة قوية بين الشركات الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العلاقة تشكل أحد الأبعاد التي يمكن من خلالها تفسير الدعم الأمريكي غير المحدود لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ويتأكد ذلك في ضوء ما قاله كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين فيLPL Financial في شارلوت، بولاية نورث كارولينا، إنه من المحتمل أن يكون هناك "جهد هائل" لحماية المنشآت المادية للشركات الموجودة في إسرائيل من الهجمات، لأن بعض الإنفاق التكنولوجي مرتبط بالجيش الأمريكي.

ويُطلق على إسرائيل البالغة مساحتها مساحة ولاية نيوجيرسي تقريبًا في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، لقب "أمة الشركات الناشئة"، حيث يتجاوز نصيب الفرد في عدد الشركات الناشئة أي دولة أخرى في العالم. ووفقًا لتحالف الأعمال بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعد كاليفورنيا بمثابة المقر الرئيس العالمي أو الأمريكي لـ35 شركة تأسست في إسرائيل، وهي شركات ناشئة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. وليس من قبيل الصدفة أن تتم صياغة اسم "وادي السيليكون" الإسرائيلي، من الاسم النموذجي للوديان في المنطقة وتقليدًا لنظيره في كاليفورنيا.

وأصبح للحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تأثير مباشر في وادي السيليكون الأمريكي، كما هو الحال مع وداي السيليكون الإسرائيلي، الذي يشكل المرتبة الثانية عالميًا بعد نظيره الأمريكي. وهناك حقيقة تكنولوجية تفيد بأن إسرائيل في طليعة إنتاج الرقائق والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، لكن الحرب تهدد هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإسرائيلي.

والجدير بالذكر هنا، أنه على الرغم من أن تايوان وإسرائيل دولتان صغيرتان تشكلان معًا 0.04% فقط من سكان العالم، لكنهما من بين أهم الدول على خريطة الرقائق العالمية. الأولى، وهي تايوان، تغطي 60% من الإنتاج الصناعي في العالم، أما إسرائيل فهي المركز الغربي الأكثر أهمية لمصنعي المعالجات الدقيقة، وفي طليعة قطاع التكنولوجيا.

ويكمن الخطر المزدوج على كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في أن استمرار الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، يضغط على سلسلة التوريد في قطاع الرقائق والتكنولوجيا، والتي تعاني بالفعل أزمة بعد الوباء والحرب في أوكرانيا. فالحرب الحالية، قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد والإبطاء في سلاسل التوريد العالمية في هذا القطاع الذي أصبح مهددًا بالفعل وحتى قبل هذه الحرب، نتيجة التوترات السياسية والعسكرية حول العالم. وهذا يفسر انخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى حد كبير، بما في ذلك الشركات الرائدة التي لها عمليات كبيرة في إسرائيل.

وفي النهاية، يمكن القول إن بيئة الأعمال في إسرائيل قد تراجعت وشهدت خسائر وأضرار جسيمة قد لا يمكن تعويضها في سنوات عديدة قادمة، وذلك على الرغم من إسرائيل تخوض قتالًا يمكنها حتى الآن السيطرة على مستواه، ويتركز بصفة أساسية في قطاع غزة. فكيف ستصبح هذه البيئة عندما تخوض إسرائيل حربًا ذات مستوى مرتفع من الأعمال العسكرية، وعلى جبهات متعددة؟ فقد تتسع هذه الحرب لتشمل بالإضافة لجبهة قطاع غزة، القتال على ثلاث جبهات إضافية؛ لبنان، والضفة الغربية، وسوريا. فمن شأن هذا الصراع الطويل والمتعدد الجبهات، أن يجعل تحسن بيئة الأعمال في إسرائيل أكثر صعوبة. لذلك أصبح مستقبل مناخ الاستثمار وعالم الأعمال في إسرائيل خاصة الشركات الناشئة التكنولوجية، مهددًا بالمزيد من التراجع والتدهور، وبالتالي زيادة التكلفة الاستثمارية لحربها في غزة، واستمرار نزيف خسائرها الاقتصادية.