تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية حادة؛ بسبب التداعيات المترتبة على العمليات العسكرية الطويلة ضد قطاع غزة، حيث يغادر الآلاف من العمال الوافدين البلاد، في حين تنهار بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 4 آلاف عامل مُغترب، غادروا إسرائيل منذ بدء تصاعد حدة التوترات، بينهم نحو 1290 يعملون في مجال رعاية المسنين؛ مما أثار الأزمة في هذا القطاع الحيوي.
وبالإضافة إلى أزمة رعاية المسنين، يحذر المزارعون في مستوطنات غلاف غزة من انهيار الزراعة، بسبب نقص العمالة، وفقًا لما أشار موقع "واللا" العبري.
ونتيجة لذلك، أخطر موشيه أربيل، وزير الداخلية الإسرائيلي، وزارة السكان والهجرة باتخاذ إجراءات عاجلة لاجتذاب العمالة الأجنبية إلى القطاع الزراعي من دول جديدة لم تستجلب منها إسرائيل عمالًا زراعيين من قبل.
وكجزء من الحلول اللازمة لإنقاذ العديد من القطاعات، تم تمديد تأشيرات العمل للعمال الذين أنهوا عقودهم لمدة عام.
تقارير البنوك الإسرائيلية لفتت هي الأخرى إلى خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي؛ بسبب الحرب في مختلف المجالات.
وفقًا لصحيفة معاريف العبرية، قدر البنك المركزي الإسرائيلي، أنه إذا اقتصر الصراع على قطاع غزة ولم يمتد إلى جبهات أخرى، فإن عجز الموازنة قد يصل إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و3.5 بالمئة في 2024.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال في وقت سابق إن الحكومة ستدفع كل ما هو ضروري للحرب والتعويضات الناتجة عنها.
وأشار سموتريتش، إلى إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد كافية" وسيتم مراجعتها؛ بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقدر بنك الاستثمار الإسرائيلي أن كلفة الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية تتعدى الـ70 مليار شيكل، أي نحو 17.2 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، ما يمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وبحسب ما أشار كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف للاستثمارات، أليكس زابيجينسكي لصحيفة "جلوب" العبرية، فإنه من المتوقع أن تكلف العملية الدموية لجيش الاحتلال ضد فصائل المقاومة في غزة أكثر من 17.2 مليار دولار، أي نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
ويقسم "زابيجينسكي" الأضرار إلى أربع فئات: التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة؛ بسبب الاضطراب الاقتصادي.
وهذا التقدير أعلى من التقديرات غير الرسمية الصادرة عن بنك إسرائيل ووزارة المالية، والتي قدرت التأثير بنسبة 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.