أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، مساندة وتفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم للتعامل مع تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مستهل الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان المصري، اليوم الخميس، للنظر في تداعيات الأوضاع فى قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ووقف أعضاء مجلس النواب المصري دقيقة حدادًا ترحمًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.
وذكر مجلس النواب المصري أن القضيةُ الفلسطينيةُ تواجه منعطفًا هـو الأخطرُ في تاريخها، بما له من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية، مضيفا إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
وأهاب مجلس النواب، بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.
وتقدم مجلس النواب المصري بخالصِ التعازي لشهداء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، مضيفا هذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.