أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، حرب الاحتلال المدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة المتواصلة لليوم الـ١٣ على التوالي، والتي تُخلّف باستمرار المزيد من الشهداء والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء، ومئات الأسر والعائلات الفلسطينية شُطبت من السجل المدني، وتسوية مناطق سكنية بأكملها في الأرض، وتعميق جرائم التهجير والنزوح للمواطنين الفلسطينيين بحثًا عن أية أماكن آمنة غير موجودة في المعنى العملي في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الحربية تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة بما في ذلك المدارس ومدارس الأونروا، والمستشفيات، والمخابز، والمنشآت، والمصانع، والمساجد، والكنائس، وسيارات الإسعاف، والأراضي الزراعية، والجامعات والكليات، بما يعني أن قطاع غزة كاملا بما فيه أصبح هدفًا للقصف والإبادة، في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل.
كما أدانت الوزارة بشدة جرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي أدت حتى الآن إلى استشهاد ٦٩ مواطنًا فلسطينيًا بينهم عشرات الأطفال، ومئات الجرحى والإصابات والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح الاستعمار، وتشديد الطوق والخناق على الضفة الغربية وتقطيع أوصالها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، في ظل التصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات الجماعية والحصار والاجتياحات، كما يحصل حاليًا في مخيم نور شمس.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة وجرائمها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن تخاذله في وضع حد لهذه الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت أن إطالة أمد الحرب كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية تعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه وتدميره بالكامل، وتعني المزيد من الدمار وجرائم القتل على طريق تهجير قطاع غزة وإخلائه من سكانه، واستكمال حلقات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، الأمر الذي بات يهدد أكثر من أي وقت مضى بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو ما يؤدي أيضًا إلى تسخين الساحة الدولية وتوريطها في المزيد من التوترات والحروب.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بصحوة ضمير وقانون وأخلاق أمام هذه الكارثة الإنسانية الحقيقية التي لا يمكن تلخيصها بالأرقام، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة، وكف يد الاحتلال والمستعمرين عن الضفة الغربية المحتلة فورًا، والشروع الفوري بترتيبات عقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف يجبر دولة الاحتلال على الانصياع إلى القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كمدخل استراتيجي لا يمكن تجاوزه لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.