أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير على المسرح الدولي، وضرورة بذلها قصارى جهدها لوقف التصعيدات التي يشهدها قطاع غزة والدعوة إلى التهدئة، كي تُتاح الفرصة لعمل دبلوماسي منسق يسمح بالتعامل مع جذور وأسباب الأزمة، وهي استمرار الاحتلال وغياب آفاق الحل النهائي والشامل والعادل للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، من جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني على جبهات متعددة، حسبما صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية.
وركزت المحادثات بين الوزيرين على تناول جميع أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع، حيث أكد "شكري" لنظيره البريطاني على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري، نظرًا لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يُمكِن التنبؤ بعواقبها.
وأعرب "شكري" عن قلق مصر البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والنأي عن تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، منوهًا بأن الأمر يتطلب جهودًا دولية منسقة، وفي إطار التزامات الدول بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إزاء الحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام المقبلة.