في ظل تزايد عدد الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية بشكل غير مسبوق، تطفو على الواجهة العديد من الفرضيات والسيناريوهات المتناقضة في نتائجها، فهناك من يرى أن سيناريو تزايد أعداد الأسرى من الجنود الإسرائيليين، من شأنه تهدئة الاحتلال ومنع تصعيد العنف ضد قطاع غزة، بينما يرى فريق أن هناك فرضية من بين أحد أكثر الفرضيات المثيرة للجدل وهي "بروتوكول هانيبال" الذين قد يؤدي لتفاقم الأوضاع ووصولها لحرب شاملة.
وما بين سيناريو التهدئة وفرضية الحرب الشاملة نجد "بروتوكول هانيبال" الذي يُستخدمه جيش الاحتلال إجراءً لمنع أسر جنوده من قِبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، ويُعتبر جدليًا بسبب الصلاحيات التي يمنحها للقوات الإسرائيلية في التعامل مع عمليات الأسر. فما هو هذا البروتوكول ولماذا قد يلجأ إليه مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال للتحكم في عمليات الأسر والخطف التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى"؟
منع خطف الجنود
بروتوكول هانيبال، أو "هانيبعل" بالعبرية، هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، وصيغته المعروفة هي أن "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها"، مع العلم بأنه تم تغيير صيغته عدة مرات.
خلافًا للاعتقاد السائد، الذي ينص على أن "بروتوكول هانيبال" تم الكشف عنه لأول مرة للجيش الإسرائيلي في عام 2001، فقد ظهر أخيرًا أن هذا البروتوكول كان قيد التطوير منذ أول تبادل للأسرى بين إسرائيل والقيادة العامة للجبهة الشعبية، وتم الانتهاء منه عام 1985.
تمت صياغة البروتوكول المذكور رسميًا في عام 1986 من قبل لجنة ضمت الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكيناي، وقائد المنطقة الشمالية للجيش عمرام ليفين، والجنرال الاحتياط يعقوب عامي درور، الرئيس السابق لمجلس لأمن القومي.
وقد تم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008 نتيجة الاشتباكات العسكرية مع قوات المقاومة الفلسطينية في غزة، ما نتج عنه في عدة مناسبات استشهاد أفراد الفصائل والجنود الأسرى.
إعدامهم بدلًا من أسرهم
تمت صياغة نصوص بروتوكول "هانيبال" رسميًا في تلك المرحلة ووزعت على الجنود في زمن الحرب، رغم أنها كانت سارية المفعول خلال الحرب الأولى على لبنان على شكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.
وخلافًا للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط، يشار إلى أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد في العالم الذي يستخدم هذه الممارسة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يوفر الحماية للقوات المنتشرة في الميدان، ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإفراج عنهم.
نسختان من البروتوكول
يبدو أن هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، واحدة مكتوبة شديدة السرية، مخصصة للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي من القادة، والأخرى شفاهية لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
في الإصدارات الأحدث، كثيرًا ما تُؤخذ عبارة "بكل الوسائل" حرفيًا، كما هو الحال في عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف"، بينما في عام 2011، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، بيني جانتس: وبحسب ما ورد قال: "إن التوجيه لا يسمح بقتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي"، بحسب صحيفة هآرتس.
جندي واحد فقط، هو جلعاد شاليط، من بين 11 إسرائيليًا تم تطبيق البروتوكول عليهم في سبعة إخطارات، نجا لأن الإعلان عن تنفيذ التوجيه جاء متأخرًا جدًا بحيث لم يكن له أي تأثير على سبب الأحداث.
انتقادات للبروتوكول
واجه البروتوكول انتقادات من وكالة الرقابة الحكومية الإسرائيلية في 2018 وفقًا لما تشير وكالة الأسوشيتد برس، موضحة أنه خلال حرب 2014 مع فصائل المقاومة، استخدم الجيش الإسرائيلي إجراء هانيبال بعد أسر ضابط، وشنّ جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا وغارات جوية على مدينة رفح الجنوبية، ما أدى إلى مقتل نحو 100 فلسطيني.
وقررت إسرائيل في وقت لاحق أن الجندي الملازم هدار جولدين قُتل في المعركة، ولم يتم انتشال رفات جولدين، ولا يزال التحقيق في تصرفات القوات جاريا.
وأشار التقرير الصادر عن وكالة الرقابة الحكومية الإسرائيلية ، إلى أن البروتوكول لم يذكر "صراحة" الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي، وهما "التمييز" بين الأهداف العسكرية والمدنية واستخدام القوة "المتناسبة" ضد تهديد معين.