خلال الفترة من 30 إلى 2 أكتوبر شهد فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد شهدت قاعة المؤتمر استعراض إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، التي ساهمت وفقًا للأرقام التي تم عرضها في إحداث طفرة تنموية في المحافظات المصرية، ومؤسسات الدولة المالية، تمثل في تحقيق تحسُن كبير في مؤشرات التنمية بالمُقارنة بوضع هذه المؤشرات قبل عام 2014، إذ نتج عن هذه المشروعات التي تم التطرق إليها من قبل الوزراء والمختصين، حدوث ارتفاع في معدلات تشغيل العمالة، بالإضافة إلى انعكاساتها على معدلات الاستثمار داخل مصر، إذ أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2022.
تأسيسا على ما سبق، يحاول هذا التحليل قراءة الأرقام التي تم مناقشتها في "حكاية وطن"، وانعكاساتها الاجتماعية في قرى ونجوع ومدن ومحافظات الدولة المصرية، وذلك بالمقارنة بواقع الدولة المصرية قبل عام 2014.
قراءة الجلسات:
أشارت جلسات مؤتمر "حكاية وطن" إلى العديد من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية، وتفاصيلها على النحو التالي:
(*) مواجهة الوضع قبل عام 2014: أشار رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي خلال الجلسة الأولى من المؤتمر إلي أوجه الخلل في الاقتصاد المصري قبل عام 2014، إذ عانت الدولة المصرية من التدهور الشديد والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة وخروج الكثير من الاستثمارات من الأراضي المصرية قبل عام 2014، فالشكل رقم (1) يوضح مدى التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية داخل الدولة المصرية، المُتمثل في انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2 في عام 2013، والذي ارتفع في عام 2023 في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية إلى 4.2% في عام 2023، وبالنسبة لمعدل البطالة سجل ارتفاع كبير في عام 2013، إذ بلغ 13.2%، ولكن في عام 2023 انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2023، وبالإضافة إلى ذلك انخفضت نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2023 بالمُقارنة بـ 12% في عام 2013، وهو ما يوضح التحسُن الكبير في معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في التسع سنوات الماضية بالرغم من تعرض الاقتصاد القومي للعديد من الأزمات الاقتصادية التي سببتها أزمتي فيروس كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية.
(*) إنجازات اجتماعية: - أشارت وزيرة التضامن د. نيفين القباج إلى مجموعة من الإنجازات الكبيرة على المستوى الاجتماعي خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، وهو ما سيتم توضيحه على النحو التالي:-
(-) زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية: ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، وهذا ما يوضحه الشكل رقم (2)، إذ ارتفعت من 321 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 إلى 529.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وذلك بزيادة بلغت 65%، وتُشير هذه الأرقام إلى قيام الدولة المصرية بسياسة منهجية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإعطاء اهتمام كبير بالفئات الأولى بالرعاية، وكان ذلك متمثلًا في إطلاق العديد من البرامج الاجتماعية التي أثرت بشكل كبير على المواطن المصري مثل برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.
(-) إنجازات حياة كريمة: اهتمت فعاليات المؤتمر في يومه الثالث بشكل كبير بهذه المبادرة، إذ تعتبر أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث تم إطلاقها في يناير 2019، وقد أوشكت المرحلة الأولى للبرنامج على الانتهاء، إذ يستهدف البرنامج 4800 قرية في 22 محافظة، وقد عملت هذه المرحلة على زيادة كبيرة في الخدمات المُقدمة للأسر، التي تتمثل في 8400 وصلة مياه شرب، و6300 وصلة صرف صحي، و110 آلاف تركيب سقف، و9500 منزل تم رفع كفاءتهم، إذ بلغت تكلفة المرحلة 13.5 مليار جنيه، ويوضح الشكل رقم (3) إنجازات مبادرة حياة كريمة في الفترة من 2021 /2023، ومن المقرر أن يتم العمل بـ 83 قرية في المرحلة الثانية.
(*) برنامج تكافل وكرامة: أشارت وزيرة التضامن إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر للدعم النقدي المشروط، حيث يستفيد منه 5.2 مليون أسرة، أي ما يبلغ حوالي 20 مليون مواطن، بينما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في عام 2014 حوالي 1.7 مليون أسرة، وهو ما يوضح أن الدعم النقدي ارتفع بـنسبة 25.9%، إذ عملت الحكومة المصرية منذ عام 2014 على مضاعفة الدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، وسترتفع هذه القيمة إلى 36 مليار جنيه بعد تطبيق زيادة الـ 15% الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم دعم نقدي لـ 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم بقيمة 8 مليارات جنيه، وكما يتضمن البرنامج دعم نقدي لكل من كبار السن والمرأة المعيلة، بقيمة 3.2 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه سنويًا على الترتيب، حيث يهتم البرنامج بشكل أساسي بالمرأة المصرية، إذ إن 75% من حاملي بطاقة تكافل وكرامة من النساء، ومن ناحية الانتشار الجغرافي نجد أن نسبة المستفيدين من البرنامج تصل في الريف لـ 72%؛ بسبب تركز معدلات الفقر في هذه المناطق، وقد أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعمل وفق الاستهداف العادل في برنامج تكافل وكرامة، إذ تقوم الوزارة بالنزول الميداني، بالإضافة إلى التدقيق من قواعد البيانات؛ للتعرف على الحالة الحقيقة للأسرة، حيث إن هناك ربطًا شبكيًا مع 9 جهات حكومية، وهو ما يحقق العدل في توزيع الدعم النقدي.
(-) توسيع خدمات الضمان الاجتماعي: تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توسيع خدمات الضمان الاجتماعي؛ لتقليل العبء الاقتصادي على المواطنين المصريين، حيث ارتفع معاش الضمان الاجتماعي كما يُشير الشكل رقم (4) من 19 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 إلى 31 مليار في العام المالي 2023-2024، بالإضافة إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم والسيدات ذوي الإعاقة، إذ بلغ عدد المستفيدين من ذوي الهمم من مراكز التأهيل السمعية والبصرية حوالي 320 ألف، كما تم إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وبالنسبة للسيدات ذوي الإعاقة اللاتي يُقدر عددهن بـ 300 ألف، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار فعاليات المؤتمر وزير المالية المصري د. محمد معيط بتخصيص مبلغ يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه لهذه الفئة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإكرام اليتيم، فقد وافق في وقت سابق على تخصيص 5% من تكافل وكرامة للأيتام، وقد عمل علي زيادة المبلغ المقرر لهم خلال المؤتمر من 1750 مليار إلى 3.5 مليار جنيه، وفي ملف العمالة غير المنتظمة ارتفع التمويل إلى 910 مليون جنيه، وبالنسبة لإجمالي الانفاق الحكومي على الدعم والمنح بلغ 443 مليار جنيه، وهو ما يوضح مدى مساهمة الدولة المصرية في تقليل العبء الاقتصادي عن المواطنين.
(*) إنجازات البنية التحتية: بحسب ما صرح به د. مصطفى مدبولي خلال فعاليات جلسة اليوم الأول من المؤتمر، فإن الدولة المصرية أنفقت على كل المشروعات القومية خلال التسع سنوات الماضية أكثر من 9.4 تريليون جنيه، وللرد على النقد الذي وجه للدولة المصرية بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه بحساب نسبة هذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، يتضح أنها تبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ففي حين أن الدول المتقدمة تنفق من 20% إلى 40% على مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة، سنجد أن الدولة المصرية على مسار التنمية الصحيح، وفي إطار جلسة فعاليات اليوم الثاني، وأشار وزير النقل إلى أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل تُقدر بـ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 حتى يوليو 2024، إذ يوضح الشكل رقم (5) الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة.
(*) التنمية العمرانية: أشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر، إلى أن مجموعة من التحديات ومنها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكانية، والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية، وضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي، ففي عام 2011 كان عدد السكان 85 مليون نسمة، يعيشون على مساحة 7% فقط، وكان معدل الفقد في الأرض الزراعية 17 ألف فدان سنويًا، ولو كان استمر الوضع هكذا بعد عام 2014، لكان سيصل حجم الفقد إلى 150 ألف فدان، ولكن اتبعت الدولة المصرية سياسات للعمران الجديد؛ لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، ففي هذا الإطار تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعين توزيعًا جغرافيًا متكافئًا على نطاقات الجمهورية، بالإضافة إلى 14 مدينة مخصص البدء في تنفيذها، وقد تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية خلال التسع سنوات الماضية، 25 % منهم على مدن الأجيال السابقة، والـ 75 % على مدن الجيل الرابع، وهو ما ترتب عليه أن أصبح المعمور يشغل من 7 % في عام 2014 إلى 13.7% في عام 2023.
وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضح من خلال الفعاليات أنه تم وجارٍ تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، كما توسع الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان والمرافق الاجتماعية من 2.5% في عام 2013/2014 إلى 3.3 % في 2022/2023، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي 4.5 مليون مستفيد حتى عام 2022، ووصل عدد المستفيدين من الإسكان المتوسط والفاخر إلى 1.3 مليون مستفيد، ويتضح من الشكل رقم (6) شمول مشروعات الإسكان الاجتماعي الـ 27 محافظة، وهو ما يدل على التوزيع العادل في مشروعات التنمية بين محافظات الجمهورية، إذ نُفذت مشروعات الإسكان بالتناسب مع الكتلة السكانية في كل محافظة؛ ولهذا زادت الوحدات في الجيزة والقاهرة، وفي محافظات الوجه القبلي نُفذ ما يقرب من 21.8 ألف وحدة سكنية في محافظة أسيوط، تليها محافظة المنيا بـ 17.3 ألف وحدة، ثم محافظة قنا بـ 14.7 ألف وحدة سكنية، ثم سوهاج بـ 13.5 ألف وحدة، الأمر الذي يؤيد الرأي القائل إن الدولة المصرية تهتم بتنمية كل المحافظات بشكل متسق.
(*) إنجازات في مجال الصحة: استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من الإنجازات في قطاع الرعاية الصحية من 2014 إلى عام 2023 خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بحسب ما يوضح الشكل رقم (7)، إذ أشار إلى أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية في كافة ربوع مصر، وكما أشاد الوزير بالمبادرات الصحية الرئاسية وصرح بأنها نقلت القطاع الصحي إلي مكانة مختلفة، إذ تم إطلاق 14 مبادرة صحية بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وبخصوص العلاج على نفقة الدولة، ذكر الوزير أنه تم إصدار 1.5 مليون قرار في عام 2014 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وصلت في الوقت الحالي إلى 3.5 مليون قرار، وفي منظومة التأمين الصحي الشامل أشار الوزير إلى أنه تم تغطية 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة، بتكلفة 51.2 مليار جنيه، وهو ما يوضح الاهتمام الملحوظ من جانب الدولة المصرية على صحة المواطن المصري.
انعكاسات اجتماعية:
بعد قراءة الأرقام التي ذُكرت خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، يُمكن استنتاج بعض الانعكاسات الإيجابية وهي: -
(*) انخفاض مستويات الفقر: اتسمت مستويات الفقر بالارتفاع الكبير في قرى الريف المصري، إذ كانت مستويات الفقر تبلغ في الريف المصري حوالي 51% في عام 2013؛ لذلك كانت هذه المناطق من أولويات برامج التنمية للدولة المصرية، وخاصة برنامج حياة كريمة المتمثل هدفه في تحسين ظروف معيشة الإنسان المصري، وبتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة انخفضت معدلات الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، بالإضافة إلى انخفاض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% في عام 2020 مقارنة بعام 2018، وبانخفاض شديد مقارنة بنسبته في عام 2014 التي قُدرت بحوالي 51%، وكما أشار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى أن الفقر لا يتعلق بالحرمان المادي فقط، ولكن يتعلق بالحرمان من الخدمات الأساسية أيضًا، فيُمكن القول إن الدولة المصرية واجهت الفقر بكل مستوياته من خلال تبني سياسات تعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية المختلفة.
(*) تحقيق التمكين الاقتصادي: اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إذ تم تقديم قروض لهذه المشروعات تُقدر بحوالي 47 مليار جنيه؛ لتمويل 1.8 مليون مشروع، ستعمل عل تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والنساء في المجتمع المصري، خاصة في قري الريف التي كانت تتسم بالفقر وعدم القدرة على توليد دخل يُمكن الشخص من توفير احتياجاته الأساسية، فاهتمام الدولة المصرية بتنمية المناطق الريفية على كافة المستويات، سيعمل على رفع درجة التمكين الاقتصادي داخل الدولة المصرية.
(*) زيادة فرص العمل: عملت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة مشروعات البنية التحتية، على زيادة فرص العمل بشكل كبير في الاقتصاد المصري، وهو ما يوضحه الشكل رقم (8) في انخفاض معدلات البطالة في مصر بشكل كبير بالمقارنة بالمعدل في عام 2013، إذ انخفضت من 13.2 % إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، ومن الناحية الأخرى فإن اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي بعدما تضرر من التحديات الكبيرة بعد عام 2011، وبفضل اتباع الدولة المصرية سياسات كبرى في تنويع المنتج السياحي والسوق السياحية، بالإضافة إلى إطلاق أحداث سياحية كبرى مثل موكب نقل المومياوات الملكية وإحياء طريق الكباش، فضلا عن إضافة 17 ألف غرفة فندقية، جذبت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2023، وهو رقم تاريخي تحققه السياحة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة في القطاع السياحي، الأمر الذي ساعد على توسع دورة الدخل في المجتمع المصري.
(*) زيادة الانتماء للدولة: تؤدي السياسات التنموية للدولة المصرية في الريف المصري، إلى زيادة قيم الانتماء لدى المواطنين في المجتمع المصري، إذ إن اهتمام الدولة بجميع الفئات، وخاصة الشباب والنساء وذوي الهمم والسيدات الغارمات، سيعمل على زيادة استفادة الدولة المصرية من هذه القدرات البشرية، التي يعول عليها في كثير من عمليات التنمية، كما أن زرع قيم الانتماء في المجتمع المصري يُحقق للمجتمع الاستقرار وتنخفض معدلات الجريمة بشكل كبير، وهو ما يُعد عاملًا قويًا لتحقيق التقدم الاقتصادي.
وعليه يُمكن القول إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت تنمية شاملة على كافة القطاعات، وعلى مستوى كافة المحافظات المصرية، وخاصة محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية التي عانت من ضعف التنمية لسنوات عديدة، ومن هنا يتضح أن سياسات واستراتيجيات دولة الـ 30 من يونيو عملت على إحداث ثورة تنموية في جمهورية مصر العربية بعد أن كانت تعاني من الركود والضعف الاقتصادي في الفترات ما قبل عام 2014، فالمشروعات القومية تمت بشكل متسق ومتكامل وكفء نتج عنه تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية.