احتدم الخلاف داخل الحزب الجمهوري الأمريكي، حول مشروع قانون تمويل الحكومة، ما يزيد احتمالات الإغلاق الحكومي.
وظهرت الانقسامات بشدة بين الجمهوريين في مجلس النواب، حول مشروع قانون التمويل قصير الأجل، الذي يدفع به مجلس الشيوخ -ذا الأغلبية الديمقراطية- لأجل تفادى الإغلاق في الأول من أكتوبر، وتمديد فترة التمويل ستة أسابيع حتى 17 نوفمبر المقبل.
ويسعى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى التصويت في المجلس على مشروع قانون مؤقت يتضمن أحكامًا لتشديد الرقابة على الحدود، لكنه يواجه تراجعًا في مساندة زملائه من الجمهوريين لتمريره.
ويتعين على الكونجرس إقرار التشريع، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه كي يصبح قانونًا بحلول منتصف ليل السبت 30 سبتمبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، لتجنب وقف مجموعة كبيرة من الخدمات وتعطيل أجور ملايين الموظفين الفيدراليين.
وتوصلت أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب، إلى خطة لتمويل الحكومة على المدى القصير، ومن شأن إجراء التمويل المؤقت أن يمدد الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر، ويأذن بما يقرب من 6 مليارات دولار لتمويل الاستجابة للكوارث المحلية ومساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
لكن يقف نحو 20 عضوًا من الجمهوريين في تيار اليمين المتشدد بالحزب، أمام تمرير التشريع، ويتشددون في تنفيذ مطالبهم، وإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2024 المنصوص عليها في الصفقة التي تفاوض عليها مكارثي مع بايدن في مايو الماضي، وهم على استعداد للمضي قدمًا والمخاطرة بالإغلاق الحكومي بوصفه تكتيكًا للتفاوض.
ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات بقيمة 120 مليار دولار، وتشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
الإطاحة بمكارثي
ويحتاج مكارثي إلى دعم هؤلاء الأعضاء العشرين ليظل رئيسًا للمجلس، وإذا مرر مشروع قانون لتمويل الحكومة، وإبقائها مفتوحة دون دعم هذا الفصيل المتشدد من الجمهوريين العشرين، فإنهم سوف ينتقمون منه عبر الدعوة إلى تصويت جديد على منصب رئيس مجلس النواب، وسيسعون إلى إقالته.
وقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مجموعة من النواب الجمهوريين من الفصيل المتشدد، لمحاولة الإطاحة بمكارثي، من منصبه بحلول الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر، أن بعض أعضاء الفصيل المتشدد بالحزب الجمهوري، يجتمعون حول ترشيح النائب توم إيمر، العضو في فريق قيادة مكارثي، ليكون رئيس مجلس النواب المقبل، حال نجحوا في الإطاحة به.
نواب الكتلة المتشددة
ومن أبرز الجمهوريين في تلك الكتلة المتشددة، المعارضة لمشروع قانون التمويل المؤقت، النائب الجمهوري جاريت جريفز الذي ألقى باللوم على مكارثي، وطالبه بالتمسك بمطالب الجمهوريين اليمينيين، وخفض الإنفاق وإغلاق الحدود.
وهناك النائب مات جايتز أشد منتقدي مكارثي، والنائبة مارجوري تايلور جرين التي تصر على استبعاد أي تمويل لأوكرانيا من أي مشروع قانون.
المتضررون من الإغلاق المحتمل
وتركت هذه الخلافات مصير الحكومة الفيدرالية على شفا الإغلاق المحتمل الذي سيشمل إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية والهيئات الحكومية، ويوقف العديد من برامج مكافحة الفقر ومساعدات الأسر الفقيرة، وسيؤدي إلى تأخر دفع رواتب الآلاف من موظفي الحكومة وأفراد الجيش. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 ملايين أمريكي من الموظفين الفيدراليين سيتأثرون بالإغلاق الحكومي.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول، من ولاية كنتاكي، إنه سيبطئ أي مشروع قانون يتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا.
ومن دون موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ على تسريع الوقت الذي يستغرقه النظر في مشروع القانون، ليس من الواضح ما إذا كان المجلس يمكنه تمرير الإجراء قبل الموعد النهائي للإغلاق.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على إجراء التمويل قصير الأجل الخاص به اليوم الجمعة، ومع ذلك من المرجح أن تشمل إجراءات حدودية لن تمر عبر مجلس الشيوخ، مما يعني أن خطر الإغلاق لا يزال مرتفعًا.
وأجرى مجلس الشيوخ، أمس الخميس، تصويتًا إجرائيًا لتقديم مشروع القانون المؤقت الذي وافق عليه الحزبان، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إجراء التصويت النهائي.
وتعمل مجموعة صغيرة من المفاوضين في مجلس الشيوخ بشكل محموم على إيجاد سلسلة من التعديلات التي يمكن أن تعزز أمن الحدود وإضافتها إلى مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل في مجلس الشيوخ، وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو تلك المجموعة، أمس الخميس، إنهم يحققون تقدم.
وأضاف تيليس إن المفاوضين يتطلعون إلى تعديلات منفصلة بشأن زيادة التمويل لأمن الحدود وتغييرات في سياسة الحدود، أحدهما سيكون التعديل الذي من شأنه زيادة التمويل، ولن يتطلب سوى أغلبية بسيطة من الأصوات لتمريره.