فشلت محاولة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتًا إجرائيًا على الإنفاق الدفاعي، ما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط، بحسب وكالة "رويترز".
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212، ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار، وسط معارضة من مجموعة صغيرة من المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف الساعة، بحثًا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين، إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدًا".
ستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق أول أكتوبر، ما لم يقر الكونجرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، ما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونًا.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها، ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو.