يتزايد التوتر والخلافات داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ما ينذر بتصاعد الخطر المحتمل لإغلاق الحكومة، إذ يرفض الجمهوريون في مجلس النواب النظر في خطة مجلس الشيوخ البينية لتمويل الحكومة حتى منتصف نوفمبر المقبل، التي تتضمن دعمًا مهمًا لأوكرانيا ولمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.
ومع رفض رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (الجمهوري) هذه الخطة، اقترح نهجًا بديلًا، يشمل إلغاء أحكام مجلس الشيوخ وإضافة مشروع قانون لأمن الحدود أقره مجلس النواب، ليجعل هذا الرفض من الإغلاق الحكومي أمرًا أكثر احتمالا.
وبحسب صحيفة "ذي داي" الأمريكية، يرفض الجمهوريون في مجلس النواب النظر في خطة مجلس الشيوخ من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لتمويل الحكومة بعد الموعد النهائي المحدد بنهاية الأسبوع، ما يزيد من احتمالية إغلاق الحكومة الفيدرالية، فيما يعمل المجلس على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى منتصف نوفمبر.
انتهاء صلاحية قوانين التمويل الحالية
وتزيد هذه الأساليب المتضاربة من احتمالية حدوث إغلاق حكومي ما لم يتم العثور على حل غير تقليدي، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحية قوانين التمويل الحالية في الساعة 12:01 صباح يوم الأحد المقبل، وهو ما لا يترك سوى القليل من الوقت للمشرعين لتمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت، حتى أن بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ أعربوا عن إحباطهم إزاء الجمود، مؤكدين أن إغلاق الحكومة سيكون له عواقب، خاصة بالنسبة لوكالات مثل حرس الحدود وإدارة الهجرة والجمارك.
خلافات جمهورية
المأزق الحالي جاء نتيجة للخلافات داخل الحزب الجمهوري، ففي يونيو الماضي توصل "مكارثي" والرئيس جو بايدن إلى اتفاق لتعليق حد الدين مقابل الحد من الإنفاق غير الدفاعي في عام 2024، ومع ذلك طالب بعض أعضاء اليمين المتشدد في تجمع "جمهوري مكارثي" بمستويات إنفاق أقل، ما دفعه –مكارثي- إلى التخلي عن الصفقة، وبدلًا من السعي للحصول على دعم الديمقراطيين لمشروع قانون تمويل قصير الأجل، حاول انتزاع المزيد من التنازلات من الديمقراطيين.
دعوات ديمقراطية لتجنب الإغلاق
ودعا كل من الديمقراطيين والرئيس بايدن إلى الشراكة بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة، وشدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر على أهمية الشراكة بين الحزبين، بينما حثّ الرئيس الأمريكي الجمهوريين في مجلس النواب على تمويل الحكومة، إذ إن حدوث الإغلاق، سيؤثر ذلك على الوظائف الحكومية الحيوية، بما في ذلك البحث العلمي والمبادرات الصحية وسلامة الأغذية.
وانتهى تحليل الصحيفة الأمريكية إلى أن رفض الجمهوريون في مجلس النواب خطة تمويل مجلس الشيوخ واقتراح تدابير بديلة يجعل إغلاق الحكومة أمرًا محتملًا على نحو متزايد، مع عدم ترك سوى القليل من الوقت للتوصل إلى حل، وأن النزاع داخل الحزب الجمهوري حول مستويات الإنفاق والمخصصات ساهم في الوصول إلى الطريق المسدود.
وأضافت الصحيفة أنه حتى الجمهوريين في مجلس الشيوخ يشعرون بالإحباط من تصاعد التوتر بين الغرفتين القانونيتين.
تجدر الإشارة إلى أن إغلاق الحكومة سيؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب الحيوية في الحياة الأمريكية، بدءًا من عدم دفع رواتب الخدمة العسكرية والموظفين الحكوميين وصولًا إلى تعطيل البرامج المكافحة للفقر وتأجيل مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.