تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي قدمًا بشأن خطة "قصيرة المدى"، لتجنب الإغلاق الحكومي بعد ثلاثة أيام، وسط توقعات بحدوث صدام محتمل مع مجلس النواب، ذات الأغلبية الجمهورية، الذي يركز بدلًا من ذلك على مشروعات قوانين التمويل "طويلة الأجل".
وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، لصالح تقديم إجراء تمويل قصير الأجل، لتجنب إغلاق الحكومة في 30 سبتمبر الجاري، وصوّت المجلس بأغلبية 77 صوتًا مقابل 19، لصالح تقديم الأداة التشريعية التي سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.
"القرار المستمر"
يضع التصويت مجلس الشيوخ على طريق تمرير ما يُسمى بـ"القرار المستمر"، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، الذي يمكن أن يرسله بعد ذلك إلى مجلس النواب، لتجنب الإغلاق في الأول من أكتوبر، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وظل مجلس النواب عالقًا بشأن كيفية المضي قدمًا في تمويل الحكومة، وسط خلافات بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية.
وإذا وافق "الشيوخ" على مشروع القانون فقد يضغط على "النواب" لطرحه على المجلس وتجنب الإغلاق، خاصة وأن مجلس النواب لم يحرز الكثير من التقدم من تلقاء نفسه.
وسيمول تشريع مجلس الشيوخ الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أي الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث.
وسيعمل التشريع أيضًا على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.
والمبلغ المخصص لتمويل أوكرانيا، الذي يزيد على 6 مليارات دولار، هو أقل بكثير من طلب البيت الأبيض الحصول على 20.6 مليار دولار لهذا الغرض.
ولكن إذا أصبحت الخطة قانونًا، فمن المؤكد أن الكونجرس سيسعى للحصول على أموال إضافية لأوكرانيا، في وقت لاحق من هذا الخريف.
مشروع القانون "قصير الأجل"
وفي قاعة مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، قال السيناتور تشارلز إي شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، من ولاية نيويورك، إن مشروع القانون "قصير الأجل"، الذي قدمه مجلس الشيوخ "سيستمر في تمويل الحكومة بالمستويات الحالية، مع الحفاظ على التزامنا باحتياجات أوكرانيا الأمنية والإنسانية مع ضمان تلك الاحتياجات أيضًا".
لكن مشروع القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى تصويت نهائي في مجلس الشيوخ، يواجه مستقبلًا غامضًا في مجلس النواب.
وحتى الآن، عجز كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب "الجمهوري عن كاليفورنيا"، عن التوصل إلى الإجماع على مشروع قانون تمويل طويل الأجل.
وقال "مكارثي" أمس الثلاثاء، إن تمويل أوكرانيا يجب أن يتم التعامل معه في طلب تكميلي، وليس إدراجه في مشروع قانون مؤقت.
وأضاف: "أنا لا أفهم تمامًا، عندما يكون كل هؤلاء الناس في جميع أنحاء البلاد يتحدثون عن التحديات التي تحدث في أمريكا اليوم، ويقولون نحن بحاجة إلى التعامل مع أوكرانيا وتجاهل ما يحدث على طول حدودنا".
وأمضى "مكارثي" وغيره من زعماء الجمهوريين في مجلس النواب، الأيام القليلة الماضية، في تكثيف مطالبهم بإدراج "أمن الحدود" في أي صفقة تمويل قصيرة الأجل.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمر يكية عن أشخاص مطلعين على اجتماع أسبوعي مغلق أجراه مكارثي مع مجموعة من الجمهوريين من مختلف الأطياف الأيديولوجية، أمس الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب ناشد الجمهوريين بمواصلة التأكيد أن الجمهوريين في مجلس النواب يركزون على إيجاد حلول لقضايا أمن الحدود.
وأخبر "مكارثي "المشرعين الجمهوريين، أنه إذا أغلقت الحكومة أبوابها، فسيواصل مجلس النواب التصويت على مشروعات قوانين المخصصات لإرسالها إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يوافق بعد على أي من مشروعات القوانين المالية، ما يجبر المجلسين على التفاوض مرة أخرى.
الإطاحة بمكارثي
وحسب "واشنطن بوست"، من غير المرجح أيضًا أن يقدم مكارثي اقتراح مجلس الشيوخ، كما هو مكتوب حاليًا للتصويت عليه في المجلس النواب، لأنه سيتطلب دعمًا ديمقراطيًا لتمريره، وفقًا للعديد من مساعديه الجمهوريين.
وقال نواب من أقصى اليمين، بما في ذلك العديد من أعضاء كتلة الحرية المحافظة بمجلس النواب، إن الاعتماد على الديمقراطيين لتحريك مشروع القانون المؤقت، قد يدفع على الأرجح إلى قيام مشرع جمهوري بتقديم اقتراح للإطاحة بمكارثي من منصبه كرئيس للمجلس.