مدينة دمياط للأثاث، مشروع قومي نفذته الدولة المصرية للنهوض بتلك الصناعة الحيوية، وكسر حالة ركودها، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصنّاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الأثاث من تصميم وتصنيع وحتى اللمسة النهائية.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث في عام 2019، على مساحة 331 فدانًا بمحافظة دمياط، وتعد المدينة أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة للأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، وخاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية ذلك القطاع الحيوي في تلك البقعة من أرض مصر، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، إذ يتمتع منتج الأثاث المصري، وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية، بسمعة عالمية جيدة، ما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قُبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث
وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصنّاع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية، كما تضم المنطقة الصناعية بالمدينة 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، و75مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها بين ألف متر و10 آلاف متر، ومجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، ومجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان، ويقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة4.62 فدان، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.
تهدف مدينة دمياط الجديدة، لتوفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية وخفض تكاليف إنشاء المشروعات، بالإضافة إلى تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من المواني التصديرية (دمياط/ بورسعيد) وأسواق الاستهلاك الرئيسية للوصول إلى مليار دولار سنويًا كحصيلة للصادرات، وتعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث، من أجل الارتفاع بالقيمة المضافة لتلك الصناعة بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل الصناعية.
مزايا الورش الصناعية
توفير تمويل بنكي ميسر لصغار المصنعين بالمدينة بنظام 10٪ مقدم والباقي على دفعات لمدة 10 سنوات بفائدة 5% وتوافر الخدمات الأساسية داخل المدينة للورش، بالإضافة إلى وجود المركز التكنولوجي الذي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دوليًا للتصدير، بالإضافة إلى أن وجود كبار الصنّاع يتيح لأصحاب الورش الفرصة لتكامل عمليات التصنيع والإنتاج وعرض منتجاتهم في مناخ تنافسي، وتعمل المدينة على توفير كيانات تقوم بشراء المخلفات الناتجة من الورش وإعادة تدويرها بما يضمن زيادة الدخل، وإنشاء موقع إلكتروني لتسويق منتجات الصُناع بالمدينة داخليًا وخارجيًا، كما يتم العمل داخل منظومة كاملة بمواصفات بيئية وفنية ملائمة، وأنشأت الشركة معرضًا دائمًا لتسويق المنتجات.
مركز تكنولوجيا الأثاث
تتضمن المدينة مركزًا لتكنولوجيا الأثاث لإعداد الدراسات التسويقية لمصنّعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلًا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم، ويعد المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار.