تقترب الانتخابات التشريعية في وارسو، وسط توقعات بمعركة صعبة لحزب "القانون والعدالة" الذي بدأ العمل على قدمٍ وساقٍ لاسترضاء الريفيين الغاضبين في الشرق، إزاء تدفق واردات الحبوب الأوكرانية التي تسببت في "تخمة" محلية للسوق البولندية، والذين شاركوا بأغلبية ساحقة لصالح الحزب في عام 2019، وهو أمر أساسي للفوز بولاية ثالثة، بحسب التقديرات.
تخمة محلية للسوق البولندية
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن بعض المزارعين أنهم يكافحون من أجل بيع حبوبهم بأسعار تغطي التكاليف، مما يؤدي إلى امتلاء الصوامع والمستودعات، ويرجع ذلك إلى واردات القمح الأوكراني رخيص الثمن في العام الماضي، والتي أعطت للاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمساعدة كييف للتحايل على الحصار الروسي.
وتسببت هذه الخطوة، التي جلبت القمح الأوكراني الرخيص إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إلى انخفاض الأسعار المحلية، ما أثار غضب المزارعين، الذين يمثل إبقاؤهم هادئين أولوية قصوى للحزب الحاكم في بولندا، قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر 2023، حتى لو كان ذلك يهدد العلاقات بين البلدين.
في غضون ذلك، يوزع الحزب الذي وصل إلى السلطة قبل ثماني سنوات، المليارات من الإعانات، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أن الخلاف حول الحبوب يُمكن أن يكون إشارة لمزيد من الاحتكاك في المستقبل، حيث يشعر المزارعون الأوروبيون بالتهديد من المزارع الشاسعة في أوكرانيا، بحسب المصدر.
مصالح المزارع البولندي
وفي وقت سابق من الشهر الجري، قال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي، خلال فعالية انتخابية: "نحن نغلق الحدود من أجل الدفاع عن المزارع البولندي؛ لأن الدفاع عن مصالح المزارع البولندي هو أهم ضروراتنا".
وتُعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، حيث كانت تصدر نحو 20 مليون طن متري قبل عام من الحرب، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من الحبوب، كما أنه يتضاءل أمام الأربعة ملايين طن التي تبيعها بولندا للخارج كل عام.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لمح فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إلى أن بولندا تخلق "مسرحًا سياسيًا" بشأن قضية الحبوب وتصب في مصلحة روسيا، مفيدًا بأن كييف ستقدم شكوى ضد بولندا لدى منظمة التجارة العالمية، مما أثار المزيد من الغضب في وارسو.
وكانت بولندا من أشد الداعمين لأوكرانيا في حربها التي اندلعت في فبراير الماضي مع روسيا، واستقبلت نحو 1.4 مليون لاجئ أوكراني.
تعزيز فرص الاتحاد الكونفدرالي
ووفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث السوق والبحوث الاجتماعية البولندي، حصل تحالف الحزب على 35% من الأصوات، وهو ما سيجعله أقل من 231 مقعدًا في البرلمان يحتاجها لتشكيل الحكومة.
وحصلت كتلة المعارضة من يمين الوسط والمعروفة باسم "المنصة المدنية" على 26% في نفس الاستطلاع، بينما حصل حزب الكونفدرالية اليميني المُتطرف على 10%.
وأعطى التضخم وطريقة تعامل الحكومة البولندية مع الحرب الأوكرانية أخيرًا زخمًا لـ"الاتحاد الكونفدرالي"، ما دفع الحزب الحاكم لتبني سياسة "بوندا أولًا"، وفقًا للمحللين.
واتخذ الاتحاد الكونفدرالي موقفًا أكثر تشددًا بشأن أوكرانيا، ودعا إلى إنهاء الدعم المالي للاجئين، وتساءل علنًا عمّا إذا كان ينبغي لبولندا أن تستمر في إرسال هذا القدر من المساعدات العسكرية إلى كييف.