تُعتبر مشكلة التدخين من أخطر التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات حاليًا، إذ تسبب ملايين الوفيات سنويًا على مستوى العالم، وقد باتت الحكومات تبحث عن حلول جذرية للقضاء على هذه العادة الضارة. ويبدو أن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، قد اتخذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ تُشير تقارير صحفية إلى أنه يدرس فرض حظر تدريجي شامل على مبيعات السجائر في البلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، فإن "سوناك" يدرس اقتفاء خطى نيوزيلندا من خلال رفع السن القانونية لشراء السجائر سنويًا، حيث لا يستطيع أي شخص مولود بعد عام 2008 الحصول على منتجات التبغ في المملكة المتحدة، وهو ما من شأنه أن يمنع جيلًا كاملًا من الناس عن التدخين فعليًا.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة البريطانية لتحقيق هدفها "بريطانيا خالية من التدخين" بحلول عام 2030. حيث لا يزال التدخين يمثل السبب الرئيسي الوحيد القابل للوقاية من الوفيات والإصابات في البلاد.
وقد أشار ستيفن باركلاي، وزير الصحة البريطاني، إلى أن حكومته لا تدرس حاليًا هذا الاقتراح بشكل فعّال، لكنها لم تنكر إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتبعتها نيوزيلندا.
ويبدو أن هذا الاقتراح لا يزال قيد النظر والدراسة، ولكن فرض حظر تدريجي على السجائر قد يكون خطوة منطقية للحد من انتشار التدخين وتحقيق الهدف المنشود؛ لجعل بريطانيا خالية منه بحلول العقد المقبل. وستكون الخطوة التالية هي إجراء استفتاء وطني لمعرفة موقف الرأي العام البريطاني من هذا الاقتراح الجريء، خاصة أن منظمات الصحة العامة تؤيده بقوة؛ نظرًا لفوائده الصحية والاقتصادية على المدى البعيد.
تفاصيل الاقتراح البريطاني
ينص الاقتراح الذي يدرسه ريشي سوناك، رئيس الوزراء، على رفع السن القانونية لشراء السجائر والمنتجات التبغية بمقدار سنة واحدة كل عام، بحيث لا يسمح لأي شخص مولود بعد 1 يناير 2008 بشرائها قط، وبهذا الأسلوب التدريجي سيتم منع كامل الأجيال اللاحقة بشكل نهائي من الحصول على التبغ بأي شكل من الأشكال.
وإذا ما تم تبنى هذا الاقتراح وتطبيقه عمليًا، فإن عدد سكان بريطانيا الذين سيكون بإمكانهم شراء السجائر قانونًا سيقل بشكل مستمر حتى يصل إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا. بالتالي سيتم القضاء على ظاهرة التدخين نهائيًا في البلاد بعد تلك المدة.
ويُقدر خبراء الصحة أن هذه الخطوة ستمكن من تجنب وفاة مليون شخص؛ بسبب أمراض التدخين بحلول نهاية القرن الحالي، كما ستوفر الخدمة الصحية البريطانية تكاليف ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا.
وفي حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية، في يناير، قال ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل، بحزب العمال، إن حزبه يرغب في رؤية كيفية تطبيق القوانين النيوزيلندية.
قال: "أنا فضولي حقًا"، "إذا أردنا إعادة خدمة الصحة الوطنية إلى المسار الصحيح، فنحن بحاجة إلى التركيز على الصحة العامة".
عادة عفّى عليها الزمن.. وحلول مبتكرة
وقد تم طرح هذه المقترحات العام الماضي في مراجعة مستقلة بتكليف من، ساجد جاويد، وزير الصحة السابق، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات جذرية لخفض معدلات التدخين وجعل هذه العادة "عفّى عليها الزمن" في غضون عقدين من الزمن.
وبشكل منفصل، تدرس الحكومة إضافة رسائل مناهضة للتدخين إلى داخل علب السجائر لثني الناس عن إشعالها.
وتدرج على قصاصات الورق التي يتم إدخالها في العبوات فوائد الإقلاع عن التدخين، مثل تحسين التنفس وانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "التدخين عادة مميتة، فهو يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، ويضع عبئًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد".
نريد تشجيع المزيد من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين وتحقيق طموحنا في أن نكون خاليين من التدخين بحلول عام 2030، ولهذا السبب اتخذنا بالفعل خطوات لخفض معدلات التدخين. ويشمل ذلك تزويد مليون مدخن في إنجلترا بمجموعات vapeمجانية من خلال برنامجنا الأول في العالم "المبادلة للتوقف"، وإطلاق نظام قسائم لتحفيز النساء الحوامل على الإقلاع عن التدخين والتشاور بشأن الملحقات الإلزامية لعلب السجائر.
تحديات الحظر التدريجي
رغم الفوائد الواضحة للحظر التدريجي على مستوى الصحة العامة والاقتصاد، إلا إن الصحيفة تُشير إلى أن هناك تحديات عملية وقانونية قد تواجه تنفيذ هذا الاقتراح.
من التحديات الرئيسية ظهور سوق سوداء قوية لبيع السجائر دون رقابة، حيث سيتوجه المدخنون إلى هذه الأسواق للحصول على احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، ما قد يؤدي لظهور مشكلات أمنية جديدة.
كما يُمكن للشركات التبغية الكبرى رفع قضايا قانونية بحجة التدخل في حرية الأفراد وانتهاك حقوقهم، بالرغم من أن مصلحة الصحة العامة هي الأولوية عند معظم القضاة.
ومن التحديات أيضًا دعم الرأي العام لهذه السياسة، حيث ما زال عدد كبير من المواطنين يدافعون عن حقهم في التدخين، ما قد يتطلب حملات توعية مُكثفة.