في تطور مُثير للاهتمام، كشفت تقارير حديثة أن شركة "تويتر"، المعروفة الآن باسم "إكس"، قد قدمت على الأقل 32 رسالة خاصة من حساب ترامب للمحقق الخاص في قضية تدخل الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات. وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" ورصدتها صحيفة "ذا جارديان"، تم تقديم هذه الرسائل بناءً على أمر تحقيق صادر بحق "تويتر".
مع تزايد الاهتمام بقضية تدخل ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ظهرت تساؤلات حول دور وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تعاونها مع السلطات في تحقيق العدالة. وها هو تويتر، الشبكة الاجتماعية الشهيرة، تكشف اليوم عن تعاونها مع المحقق الخاص، حيث قدمت على الأقل 32 رسالة خاصة تعود للرئيس الأسبق دونالد ترامب.
تقدمت تويتر بالرسائل الخاصة بعد استلام أمر تحقيق صادر بحقها في قضية تدخل ترامب في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة "سي إن إن"، تم الكشف عن هذه المعلومات بعدما تم تسريبها من ملفات المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
توضح التقارير أن الحكومة الأمريكية كانت تسعى للحصول على بيانات تاريخية تتعلق بحساب ترامب على تويتر، وذلك في إطار التحقيق في ادعاءات تدخله في الانتخابات، وتم تفعيل أمر التحقيق في يناير2021، بعد فترة وجيزة من انتهاء الانتخابات الرئاسية وحادثة اقتحام مبنى الكابيتول في يناير.
في ردها على أمر التحقيق، طلبت تويتر تعديلًا على أمر عدم الإفصاح المفروض عليها قبل تقديم المعلومات المطلوبة، مُشيرة إلى أنها لم تتلق إشعارًا كافيًا في الوقت المناسب للامتثال للأمر. وأعربت الشركة عن قلقها من أن ترامب قد يحاول استخدام حصانة تنفيذية للحفاظ على سرية بعض الجوانب المتعلقة بحسابه.
وفي استنادها إلى المبررات القانونية والسياسية، رفضت تويتر الامتثال لأمر عدم الإفصاح دون تعديلات، مُشيرة إلى "الضغط الإعلامي المُكثف" الذي تعرضت له. وقد رفض المدعون الفيدراليون هذه الحجج، مؤكدين أن تويتر قدمت فقط 32 رسالة من بين المواد المطلوبة، وهي نسبة ضئيلة جدًا، مُقارنة بالإنتاج الكلي المطلوب.
وأشار المدعون إلى أهمية السرية في التحقيق، إذ إن ترامب حاول تقويض أو التأثير على التحقيق في اتهامه بسوء التعامل مع معلومات سرية، بما في ذلك الكشف عن وجود أمر تحقيق يتعلق بمنتجع "مار-أ-لاجو"، الخاص بترامب.
وختم المدعون قائلين: "بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قام الرئيس السابق بنشر ادعاءات كاذبة بشأن الاحتيال، وضغط على مسؤولي الولاية والفدراليين لانتهاك واجباتهم القانونية، وانتقم من الذين لم يتوافقوا مع مطالبه، بل وتسبب في حدوث أعمال عنف في الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير".
هذا التطور الأخير يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول المسؤولية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي ودورها في التحقيقات الجنائية، وتظهر أهمية حفظ السرية في مثل هذه القضايا وحماية سير التحقيقات الجارية.