بينما تزداد الجهود المبذولة لإبقاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خارج اقتراع عام 2024، يدفع الديمقراطيون في أحدث الجهود بـ"حجة قوية" في الدستور الأمريكي قد تجعله "غير مؤهل" للرئاسة.
قال تيم كين، السيناتور الديمقراطي من فيرجينيا، إنه يعتقد أنه يمكن تقديم حجة قانونية قوية لاستخدام التعديل الرابع عشر لإزالة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع في عام 2024.
وكشف كين عن حجته القوية في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، أوردتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية قال فيها: "من وجهة نظري، فإن الهجوم على مبنى الكابيتول في ذلك اليوم كان مصممًا لغرض معين في لحظة معينة، وهو تعطيل التداول السلمي للسلطة كما هو منصوص عليه في الدستور". مضيفًا "لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية يجب تقديمها".
ماهو التعديل الرابع عشر في الدستور؟
وتتلخص حجة حرمان ترامب من الظهور في بطاقات الاقتراع الأولية أو العامة في عام 2024، في المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، التي تنص على أن "المسؤول المنتخب غير مؤهل لتولي منصب عام إذا كان ذلك الشخص شارك في تمرُد أو تمرَد ضد الولايات المتحدة، أو قدم المساعدة أو الراحة لأعدائها"، ما لم يتم منحهم العفو بأغلبية ثلثي أصوات الكونجرس.
وقال السيناتور الديمقراطي، إن "اللغة محددة" هنا، كما أيد العديد من الديمقراطيين أن تصرفات ترامب في 6 يناير 2021، تتوافق مع تلك المعايير، وأنه شارك بشكل مباشر في تمرد، وفق رصد سابق لوسائل إعلام أمريكية.
لا تعلقوا الآمال
بينما رصدت تقارير إعلامية اتفاق باحثين قانونيين على جدوى هذه الحجة وإمكانية نجاحها في حرمان ترامب من خوض المعركة الانتخابية المرتقبة، إلا أن "كين" اقترح ألا يعلق الديمقراطيون كل آمالهم على "المناورة القانونية"، وأن ينصب كامل تركيزهم على الفوز في انتخابات 2024.
وقال كين: "شعوري هو أنه من المحتمل أن يتم حل الأمر في المحاكم.. لكن، كما تعلمون، أعتقد أن ما يتعين علينا التركيز عليه في فريقنا هو أننا يجب أن نفوز للتو في عام 2024"، بحسب قناة "إي بي سي" الأمريكية.
وبعد فترة وجيزة من أحداث 6 يناير، بعدما تم الهجوم على مبنى الكابيتول، تم عزل ترامب من قِبل مجلس النواب بتهمة التحريض على التمرد وسط مساعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات. فيما نفى ارتكاب أي مخالفات وبرأه مجلس الشيوخ.
مؤامرة سخيفة
من جانبه، وجد ستيفن تشونج، المتحدث باسم حملة ترامب، أن الحجة الدستورية، سابق الإشارة إليها، إنما تمثل نظرية "المؤامرة السخيفة"، وأكد أنها على شاكلة قضية جورجيا، بـ"لا أساس قانوني".
قال في بيان مقتضب: "جو بايدن والديمقراطيون خائفون حتى الموت لأنهم يرون استطلاعات الرأي تظهر فوز الرئيس ترامب في الانتخابات العامة". مضيفًا: "إن الأشخاص الذين يتابعون نظرية المؤامرة السخيفة هذه والهجوم السياسي على الرئيس ترامب يوسعون القانون إلى درجة لا يمكن التعرف عليها تمامًا مثل المدعين السياسيين في نيويورك وجورجيا والعاصمة. لا يوجد أساس قانوني لهذا الجهد"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وترامب على موعد في 4 مارس من العام المقبل لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، حيث يواجه و18 آخرون اتهامات بالمؤامرة والابتزاز للتراجع عن نتائج انتخابات ولاية جورجيا لعام 2020.
يأتي ذلك إضافة إلى 3 قضايا أخرى، بعد ما اتهمه ممثلو الادعاء في مانهاتن بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، كما تم الكشف عن لائحة اتهام، في 27 يوليو الماضي، بشأن وثائق سرية أخذها من البيت الأبيض، ونقلها إلى منزله في مار إي لاجو.