بدأت تداعيات "الإصلاح القضائي" تلوح في سماء الاقتصاد الإسرائيلي، بعد ما أعلن بنك "مورجان ستانلي" اليوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في أعقاب تمرير البرلمان الإسرئيلي "الكنيست" لمشروع قانون يعيد هيكلة المحكمة العليا، وسط ترقب تقرير "كئيب" حول الاقتصاد الإسرائيلي من وكالة التصنيف الائتماني "موديز".
خفض التصنيف الائتماني
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن محللي "مورجان ستانلي" أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: "إننا نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس"، وأعلن البنك خفض التصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل إلى "سلبي".
وجاء التقرير بعد يوم من تصويت الكنيست على "عدم المعقولية" الذي يمنع تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة، وهو جزء من "التعديلات القضائية" التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن البنك يرى شكوكًا متزايدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة.
وفي تقرير له، نصح البنك عملاءه بتجنب الاستثمار في إسرائيل في ظل حالة عدم اليقين، بحسب"يسرائيل هيوم".
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنها ستصدر تقريرًا "استثنائيًا" حول الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت لاحق مساء اليوم، على خلفية تمرير "التعديلات القضائية" دون توافق داخلي واسع.
وتواصل العملة الإسرائيلية "الشيكل" تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن تمرير مشروع القانون.
تراجع العملة الإسرائيلية
في غضون ذلك، ذكر سيتي بنك (Citibank) الأمريكي في تقرير له حول الاقتصاد الإسرائيلي، أن الوضع أصبح "أكثرخطورة وتعقيدًا"، مشيرًا إلى حذر المستثمرين بشأن الاستثمار في إسرائيل حتى يستقر الوضع.
وأشار البنك إلى التهديدات بالإقالة التي تتعرض لها جالي بهاراف، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، من قِبل مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو.
كانت "موديز" قد خفضت في أبريل الماضي تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك على خلفية "التعديلات القضائية".
وأمس الاثنين، أعلنت العديد من الشركات الناشئة في إسرائيل أنه تتخذ خطوات نشطة لنقل استثماراتها ومقار عملها إلى الخارج، نظرًا لتأثير التعديلات القضائية على الاقتصاد.