ستستضيف الهند لأول مرة مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين في نيودلهي، 9 و10 سبتمبر الجاري. وتسعى الهند إلى وضع جدول أعمال يجسد وحدة مجموعة الدول العشرين، بناءً على رسالة "الكوكب الواحد - الأسرة الواحدة - المستقبل الواحد"، وإلى تمثيل مصالح البلدان النامية في آن معًا، نظرًا إلى أنّ هذا المؤتمر يمثل موعدًا دوليًا مهمًا. فمجموعة الدول العشرين تمثل منتدى حكوميًا دوليًا يضم 19 دولة من الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدّمًا في العالم (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي). ويجتمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه المجموعة سنويًا من أجل التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بغية التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتولى الدول الأعضاء رئاسة المجموعة بالتناوب.
ويمثل مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين محفلًا للحوار بين رؤساء الدول والحكومات. وتضطلع المجموعة بدور بالغ الأهمية في الهيكلية المتعددة الأطراف، نظرًا إلى إسهامها في حوكمة التحديات العالمية على نحوٍ وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها.
وفي هذا السياق، تُثار عدة تساؤلات مثل: ما رؤية الدول الأوربية المشاركة في قمة العشرين بالهند إزاء القضايا العالمية؟ وإلى أي مدى تتوافق هذه الرؤية مع رؤى الدول الأخرى الممثلة في المجموعة ولا سيّما في سياق التوترات الدولية في المرحلة الراهنة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تُسهم هذه الرؤى والمواقف الأوربية من تعزيز سبل تحقيق الحوكمة العالمية؟
قضايا ومواقف متشابكة:
تعتزم الرئاسة الهندية تناول عدد من القضايا والموضوعات في جدول الأعمال؛ التي يأتي في مقدمتها إنتهاج أنماط حياة مستدامة، وهو هدف ترغب الهند في ترويجه، من خلال مبادرة "نمط حياة من أجل البيئة" التي ترمي إلى الحث على اعتماد أنماط عيش أقلّ تلويثًا، والانتقال في مجال البيئة، في سياق يتطلب فيه تحقيق هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول منتصف القرن. بالإضافة إلى الانتقال في المجال الرقمي، في إطار هدف الهند المتمثل في ترويج النموذج الذي تطبّقه بمجال البنى التحتية العامة في المجال الرقمي، فضلًا عن إعادة النظر في النظام المتعدد الأطراف سعيًا إلى تعزيز طابعه الشامل والمنصف.
وفي ضوء ما سبق، يمكن رصد أهم مواقف الدول الأوروبية تجاه بعض الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول هذه القمة، على النحو التالي:
(*) الموقف من الأزمة الروسية الأوكرانية: تواصل فرنسا مع شركائها الأوروبيين الممثلين في مجموعة العشرين دعوة أعضاء المجموعة، إلى التحلي بروح المسؤولية في التصدي لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على الأمن في مجالي الغذاء والطاقة على سبيل المثال، التي تؤثر سلبًا في البلدان الأكثر ضعفًا على وجه الخصوص. فهذا الموقف أكدته وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الدول العشرين، الذي عقد في الأول والثاني من شهر مارس 2023، عن التضامن مع أوكرانيا والبلدان النامية المتضررة من الأزمة.
من جهتهم، أكد المندوبون الأوروبيين والأمريكيون في أثناء اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي أنهم يحملون روسيا مسؤولية الصراع، إذ قالت ألمانيا إنها ستنتهز فرصة هذا الاجتماع لمواجهة "الدعاية" الروسية. وقالت موسكو إنها ستستغل ذلك الاجتماع كذلك لإبلاغ العالم بمن الذي يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية. بل ذهبت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إلى أن مجموعة العشرين يجب أن تحاسب روسيا على العواقب السلبية التي تواجهها كل دولة على وجه الأرض تقريبًا، وأكدت أهمية تقديم حلول تحمي الفئات الأكثر ضعفًا، بدلًا من تركهم يعانون جراء الحرب الروسية".
ومن ناحيتها؛ ترفض الهند إلقاء مسؤولية الحرب على روسيا وسعت إلى حل دبلوماسي. ولم تدن الهند الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن مودي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي، إن "هذا ليس وقت حرب"، في تصريح فُسر يومها على أنه تأنيب لموسكو.
وفي كلمته أمام وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، ناشد رئيس الوزراء الهندي، المجتمعين بذل كل ما بوسعهم لإنجاح هذه المناسبة، على الرغم من أنه اعترف ضمنيًا بالانقسامات العميقة التي تباعد بينهم، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: "لا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها سويًا بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها".
(*) الموقف من أزمة الدول النامية: يتفق أعضاء مجموعة الدول العشرين بشأن مبادرات عملية وقوية الأثر من أجل التصدي للأزمة في البلدان النامية. فمن بين تلك المبادرات، قرار وقف تسديد الفوائد على ديون البلدان الأكثر فقرًا أي مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، التي وضعت بمعية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستهلال مبادرة الإطار المشترك إلى جانب نادي باريس، من أجل معالجة الديون وحتى اتفاق فرض حد أدنى عالمي للضرائب.
والجدير بالذكر هنا، توضيح بعض المؤشرات المرتبطة بأزمة الديون في بعض الدول النامية، مثل زامبيا التي أثقلت كاهلها ديون تفوق 6 مليارات دولار، ما جعلها أول دولة إفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد-19. وبعد سلسلة من الخطوات التي طال انتظارها خلال الأشهر الماضية، يبدو أنها تقترب أخيرًا من خطة للإصلاح. إذ توصلت في يونيو 2023 إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة في "نادي باريس" ومع الصين التي حصلت منها أيضًا على قروض ضخمة. ولا يزال العمل جاريًا على التفاصيل لكن الحكومة تأمل كذلك في التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة، مع صناديق دولية تحتفظ بسنداتها السيادية غير المدفوعة. ولاقى هذا التقدم ترحيبًا باعتباره نجاحًا لمبادرة إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، التي تم وضعها خلال الجائحة لمحاولة تبسيط عمليات إعادة هيكلة الديون لكن تواجه صعوبة لتطبيقها.
(*) التعاون مع الجنوب عبر انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس تدعم الانضمام الكامل للاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، على غرار الاتحاد الأوروبي. ورأى ماكرون في ذلك "عنصرًا أساسيًا" في إعادة صياغة "قواعد إدارة المؤسسات الدولية"، وأوضح أنه "إذا أردنا أن نأخذ في الحسبان بشكل كامل التضامن مع الجنوب، يجب أن نقبل الاتحاد الإفريقي، مثل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة". كذلك يتضمن الموقف الفرنسي العمل على تهيئة الظروف لدفعة تمويل حقيقية باتجاه الجنوب من خلال اتفاقية مالية جديدة مع دول الجنوب". وسيشمل ذلك خصوصًا "تقييم" إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي من الدول الغنية إلى الفقيرة، وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تعهدت مع دول أخرى، بإعادة تخصيص 30% من حقوق السحب الخاصة لدى فرنسا للبلدان الأكثر هشاشة. وتعتبر حقوق السحب الخاصة أصول استحدثها صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يمنحها مباشرة للدول الأعضاء التي يمكنها استخدامها إما لسداد التزاماتها تجاه الصندوق أو لتعديل احتياطياتها النقدية.
فقد وجه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، دعوة إلى الاتحاد الإفريقي "مع رؤية منحه العضوية الدائمة" في مجموعة العشرين، خلال منتدى "ب 20" للأعمال وهو مقدمة لقمة المجموعة، التي ستجري في 9 و10 سبتمبر الحالي. ودعا مودي إلى ضم الاتحاد الإفريقي الذي بلغ إجمالي ناتجه المحلي 3 تريليونات دولار، العام الماضي، ويضم الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرًا له، 55 دولة عضوًا. وهو نفس الموقف الذي تبناه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أيد منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين. وأكد بايدن دعمه لدور إفريقي أكبر على الساحة الدولية، كما تعهد بأن الولايات المتحدة لن تتوان عن تشجيع الديمقراطية في مواجهة المد الصيني بالقارة.
عثرات وتراجع مؤشرات أوروبية:
كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن انكماش لنشاط التجارة الخارجية من ناحية سلع دول مجموعة العشرين، في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع السابق. فقد انخفضت الصادرات والواردات على التوالي بنسبة 3.1%، أي بحجم 4.562.5 مليار دولار، مقابل 4.686.4 في الفترة السابقة، وبـ2% أي ما يعادل 4.733.1 مليار دولار مقابل 4.640.1 في الربع السابق"، ما يعكس ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار المواد الأولية والطاقة بشكل خاص.
بالنسبة للدول الأوروبية الممثلة في مجموعة العشرين، فقد انخفضت صادرات السلع في ألمانيا بنسبة 0.1%، وإيطاليا بـ0.7%، في حين نمت بوتيرة مستدامة، وإن كانت بطيئة في فرنسا بـ2.7%، مدفوعة بوسائل النقل، وبشكل خاص قطاع الطيران، وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.1%، بفضل المبيعات القوية لآليات ومعدات النقل. فقد انكمشت واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2%، وأن ذلك يرجع بشكل رئيسي مرة أخرى إلى انخفاض أسعار الطاقة.
هذا وقد أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي البريطاني شهد تباطؤًا كبيرًا عام 2023، مقارنة بالعام الماضي، وأن التضخم، الذي يبلغ حاليًا 10.1%، لا يزال مرتفعًا بشكل يعاند الجهود، ولا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يشعر بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، جنبًا إلى جنب مع مشكلات العرض المستمرة منذ جائحة كورونا. فتوقعات شهر أبريل الماضي، تظهر أن النمو في المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.3% في عام 2023، ما يجعلها صاحبة الأداء الأسوأ في مجموعة العشرين. ويشير الإصدار الأخير إلى أن النمو في المملكة المتحدة سيصل الآن 0.4% هذا العام، بارتفاع بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من المرجح أن ينمو بنسبة 1% في عام 2024، ثم بنحو 2% في عامي 2025 و2026.
أولويات أوروبية:
يمكن الوقوف على مجموعة من القضايا التي تمثل رؤى أوروبية وأولوية على أجندة القمة، على النحو التالي:
(&) الرؤية الفرنسية: من المقرر أن يناقش الرئيس الفرنسي في نيودلهي مع نظرائه في مجموعة العشرين مخاطر تقسيم العالم والمرتبطة بشكل خاص بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتركز القمة على الاستجابة "للتحديات العالمية الكبرى، السلام والاستقرار، مكافحة الفقر، الحفاظ على المناخ والكوكب، الأمن الغذائي، والتنظيم الرقمي".
وستكون القمة أيضًا فرصة لمتابعة مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، الذي عقد في باريس، يونيو الماضي، من أجل الجمع بين مكافحة الفقر وحماية الكوكب.
(&) الرؤية البريطانية: أكدت تيريز كوفي، وزيرة البيئة والغذاء البريطانية، التزام المملكة المتحدة بتحسين الأمن الغذائي العالمي عن طريق الزراعة المستدامة، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين في حيدر أباد بالهند. وشددت "كوفي" في تصريحاتها، التي أوردها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، على أهمية تعاون الدول معًا لتسخير قوة الطبيعة وتأمين الغذاء في الوقت الحالي وللأجيال القادمة.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، ركز الاجتماع على تحديد الإجراءات والحلول للمساعدة في معالجة قضية الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك الانتقال إلى الزراعة المستدامة لتقليل الآثار على المناخ والبيئة مع زيادة الأمن الغذائي العالمي، وضمان أن تكون الزراعة والأنظمة الغذائية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والتجارية والسياسية. وناقش وزراء مجموعة العشرين أيضًا كيفية تحقيق سلاسل إمداد غذائية أكثر استدامة للحد من الآثار السلبية مثل إزالة الغابات التي تسببها الزراعة غير المستدامة، فضلًا عن أهمية العمل طويل الأجل ودعم المزارعين والمجتمعات الريفية لضمان استمرار توفير الغذاء لعدد السكان المتزايد باستمرار.
(&) الرؤية الألمانية: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين. وأضاف أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وأن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة. وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه "الشراكات العادلة".
من الجدير بالذكر أن المستشار الألماني يؤيد ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين أسوة بالاتحاد الأوروبي، فقد برر شولتس موقفه لتأييد هذه الخطوة "احترامًا للقارة ودولها العديدة وعدد سكانها المتزايد". فقد قال في مايو الماضي: "نحن نرغب في دعم تأمين مقعد للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، حتى يمكنه المشاركة والمساهمة في صنع القرارات".
(&) الرؤية الإيطالية: منذ تولّيها رئاسة مجموعة العشرين في نهاية العام الماضي، سعت إيطاليا لإعطاء الأولوية للثقافة كإحدى الأدوات الرئيسية لدفع الانتعاش العالمي بعد جائحة كوفيد -19. ويأتي هذا بعد الالتزام الذي تمّ التعهّد به في الاجتماع الأول لوزراء ثقافة مجموعة السبع في مدينة فلورنسا الإيطالية، عام 2017، لجعل مثل هذه الاجتماعات الوزارية عنصرًا أساسيًـا في المنتديات الدولية الرئيسية. وبالمثل، برزت رسالة واضحة لقادة مجموعة العشرين من الندوات عبر شبكة الإنترنت، يمكن أن تساعد في تجديد الاقتصادات والمجتمعات، وتعزيز التغيير السلوكي الضروري لمعالجة تغيّـر المناخ، والإسهام في توفير الثروة من خلال الصناعات الإبداعية والوصول الرقمي إلى التراث الثقافي. إن هذا كله يجعل الثقافة لا غنى عنها، إذ تعيد البلدان والأقاليم إعادة إطلاق نفسها في أعقاب الوباء والجائحة.
في النهاية؛ يمكن القول إن الحضور الأوروبي في قمة العشرين، متعدد الأبعاد ويسعى إلى التعامل مع العديد من الموضوعات والقضايا العالمية الراهنة. لكن هل هذا الحضور سيعزز سبل التعامل مع فشل الحوكمة العالمية الذي نبه إليه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، في خطابه بافتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي؟ فقد ذهب مودي إلي أن المؤسسات متعددة الأطراف "فشلت" في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، فتجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية والتغير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب - تُظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت.