وقفت البنوك الصينية، كحائط صلب استند عليه الاقتصاد الروسي المائل نحو الأسفل، جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها، بعد عمليته العسكرية التي شنها ضد أوكرانيا قبل نحو 19 شهرًا.
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، غادرت العديد من البنوك الغربية روسيا، وسارعت المؤسسات المالية الصينية بالتدخل لسد هذه الفجوة، من خلال مضاعفة التزاماتها إلى أربعة أمثالها.
التزام صيني بأربعة أضعاف
في والوقت الذي انسحبت فيه المؤسسات المالية الغربية من روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا، وفرت البنوك الصينية قدرًا أكبر كثيرًا من الأموال للبلاد، وتضاعف إقراض الصين في القطاع المصرفي الروسي أربع مرات بحلول نهاية مارس 2023، وفقًا لحسابات كلية كييف للاقتصاد لصحيفة "فايننشال تايمز".
وزاد البنك الزراعي الصيني تعاونه المشترك لروسيا من مقدار 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في الأشهر الأربعة عشر التي تلت الحرب، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى 8.8 مليار دولار إسهامات البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وحدهما.
وقال أندري أونوبريينكو، نائب مدير التنمية في كلية كييف للاقتصاد، إن القروض المقدمة من البنوك الصينية إلى البنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، حل فيها اليوان إلى حد كبير محل الدولار واليورو.
انسحاب البنوك الأوروبية
وتبحث بعض البنوك الأوروبية التي وسعت تعاونهما مع روسيا مثل بنك رايفايزن النمساوي، الذي زاد أصوله بأكثر من 40% إلى 29.2 مليار دولار بنهاية مارس من هذا العام، ومنذ ذلك الحين، خفّضت المؤسسة المالية أصولها إلى 25.5 مليار دولار وتبحث حاليًا عن طرق للانسحاب من البلاد.
كسر هيمنة الدولار
وترغب الصين في كسر هيمنة الدولار، إذ أن الإجراءات التي اتخذتها أربعة من أكبر البنوك الصينية هي جزء من جهود بكين للترويج لليوان كعملة عالمية بديلة للدولار.
وتبلغ حصة اليوان في معاملات الدفع العالمية 2.5% فقط، فعلى سبيل المثال في شركة سويفت للاتصالات المالية العالمية، تبلغ حصة الدولار 39.4% وحصة اليورو 35.8%.
وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار العام الماضي.
ويمثّل اليوان الآن 16% من هذا المبلغ، وفقًا للصحيفة، وقبل حرب أوكرانيا، وفقًا للبنك المركزي الروسي، كان يتم دفع أكثر من 60% من الصادرات بعملات تصفها سلطات البلاد الآن بأنها "سامة"، وتشمل هذه الدولارات واليورو.
نمو الاقتصاد الروسي
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 550 يومًا على الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يتوقع عودته العام المقبل إلى المستوى الذي كان عليه قبل حرب أوكرانيا، على الرغم من فرض 11 حزمة من العقوبات، وقرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي بما يعادل 300 مليار يورو، وهو ما كان ينظر إليه بمثابة ضربة اقتصادية خطيرة لموسكو.
ونصت حزمة العقوبات التي فرضتها بروكسل في يونيو الماضي، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد تصدير بعض السلع الحساسة، حتى لا تتمكن روسيا من استخدامها في صناعة الأسلحة عبر طرق ملتوية، وتشمل الدول التي تم اعتبارها منتهكة للعقوبات كازاخستان، وأرمينيا، والصين.
كان للعقوبات الغربية أيضًا تأثير على قطاعات مثل قطاع السيارات الروسي، وفي عام 2022 توقف إنتاج السيارات بشكل أو بآخر بسبب عدم السماح بتسليم المكونات أو انسحاب الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن من روسيا.
وقبل عام تقريبًا، توقعت وكالة التصنيف "سكوب" في برلين، أن روسيا ربما لن تعود إلى المستوى الاقتصادي قبل غزو أوكرانيا حتى نهاية العقد.
لكن الأمور تبدو مختلفة، في نهاية يوليو، بدأت الأمور مختلفة، بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لروسيا للعام الحالي من 0.7 إلى 1.5 بالمئة.
ويرجع النمو القوي المفاجئ في روسيا بشكل أساسي إلى عاملين: وجدت روسيا مشترين جددًا لصادراتها من النفط والغاز بما في ذلك الهند، بالإضافة إلى تحويل "بوتين" بلاده إلى اقتصاد حرب من خلال تدفق الإنفاق الحكومي بشكل متزايد على قطاع التسليح، الذي يعمل بأقصى سرعة.