سيل من العقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا، منذ الشرارة الأولى لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، منذ قرابة 17 شهرًا، بهدف تقويض قدراتها، إلا أن ذلك لم يحدث الهدف المأمول، وقد يكون بدرجة أقل مما كان يأمله المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب موقع "تاجز شبيجل".
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 500 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، قد يعود الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام المقبل إلى المستوى الذي كان عليه قبل حرب أوكرانيا، على الرغم من فرض 11 حزمة من العقوبات، وقرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي بما يعادل 300 مليار يورو، وهو ما كان ينظر إليه بمثابة ضربة اقتصادية خطيرة لموسكو.
ونصت حزمة العقوبات التي فرضتها بروكسل في يونيو الماضي، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد تصدير بعض السلع الحساسة، حتى لا تتمكن روسيا من استخدامها في صناعة الأسلحة عبر طرق ملتفة، وتشمل الدول التي تم اعتبارها منتهكة للعقوبات كازاخستان، وأرمينيا، والصين.
كان للعقوبات الغربية أيضًا تأثير على قطاعات مثل قطاع السيارات الروسي، وفي عام 2022 توقف إنتاج السيارات بشكل أو بآخر بسبب عدم السماح بتسليم المكونات أو انسحاب الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن من روسيا.
وقبل عام تقريبًا، توقعت وكالة التصنيف "سكوب" في برلين، أن روسيا ربما لن تعود إلى المستوى الاقتصادي قبل غزو أوكرانيا حتى نهاية العقد.
لكن الأمور تبدو مختلفة، في نهاية يوليو، بدأت الأمور مختلفة، بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لروسيا للعام الحالي من 0.7 إلى 1.5 بالمئة.
ويرجع النمو القوي المفاجئ في روسيا بشكل أساسي إلى عاملين: وجدت روسيا مشترين جددًا لصادراتها من النفط والغاز بما في ذلك الهند، بالإضافة إلى تحويل "بوتين" بلاده إلى اقتصاد حرب من خلال تدفق الإنفاق الحكومي بشكل متزايد على قطاع التسليح، الذي يعمل بأقصى سرعة.
من جانبها قالت فرانزيسكا برانتنر، سكرتيرة الدولة البرلمانية في وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، إن الحكومة الفيدرالية، بالتشاور مع شركائها، تعمل على تطوير العقوبات بطريقة مستهدفة من أجل زيادة تأثيرها.
وأشارت إلى أن تطوير العقوبات يتضمن نهجًا أكثر اتساقًا لتجنب العقوبات وإدراج مجالات أخرى، مثل الماس، أو القطاع النووي.
في قمة مجموعة السبع في "هيروشيما"، اتفقت الدول الصناعية الغربية على ضرورة تقييد واردات الماس الخام من روسيا، وهو ما تقاومه الحكومة البلجيكية، إذ تعد مدينة "أنتويرب" مركزًا لتجارة الماس الخام في جميع أنحاء العالم.
كان الوضع مشابهًا حتى الآن على فرض عقوبات على اليورانيوم، من خلال شركة روساتوم الروسية المملوكة لروسيا، وهي مورد لليورانيوم المخصب، ودعت الحكومة الألمانية إلى فرض عقوبات في هذا الشأن وهو ما تعارضه فرنسا والمجر.
يونيو الماضي وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات ضد منتهكي العقوبات المفروضة على موسكو، وتم إدراج 87 شركة من دول مثل أرمينيا، وهونج كونج في قائمة عقوبات الشركات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري في روسيا.