انتهى اليوم الأحد، حظر التجوال الذى فُرض في كركوك، شمال بغداد، عقب أحداث العنف التي شهدتها المحافظة العراقية، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح، وفق ما نقلت "رويترز" عن الشرطة ومصادر أمنية هناك.
وشهدت كركوك على مدار اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.
ووقعت مناوشات بين أكراد وعرب وتركمان، في خلاف بينهم حول السيطرة على مقرات الأمن بكركوك، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، حسب ما ذكرت مصادر الشرطة في المحافظة العراقية.
جذور الأزمة
وتقع كركوك، وهي محافظة غنية بالنفط في شمال العراق بين إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات البشمرجة التابعة لحكومة إقليم شمال العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك، عقب ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014، إذ تولت هذه القوات سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات، إلا أن القوات العراقية دخلت كركوك مجددًا، 16 أكتوبر 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يُسمى بـ"الاستفتاء" في 25 سبتمبر من العام نفسه، لضم كركوك إلى إقليم شمال العراق.
وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.
ويطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجددًا، بزعم أنه استخدمه سابقًا وأن أحقية ذلك عائدة له.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأمر من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقى.
ويرفض أهالي مدينة كركوك من القوميتين العربية والتركمانية، عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة مرة أخرى.
وتحوّلت الاحتجاجات على إعادة تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى اعتصامات وقطع للطريق مع أربيل.
احتدام التوتر
واحتدم التوتر في كركوك، مع وقوع مناوشات تخللها إطلاق نار أودى بحياة 3 وإصابة 14 آخرين، ما دفع رئيس الوزراء العراقي، أمس السبت، إلى التوجيه بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف.
ودعا في بيان أصدره مكتبه، جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك"، وفقًا لـ"رويترز".
وأمر "السوداني" بتأجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك إلى قوات البشمرجة، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.
كما دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أمس السبت، جميع الأطراف في كركوك للامتناع عن التهديد واستخدام القوة.
وتتكون التركيبة السكانية في محافظة كركوك من ثلاث قوميات هي التركمان والعرب والأكراد وهم الأقلية، لكن الأحزاب الكردية العاملة في المحافظة استقطبت شيوخ قبائل من العرب والتركمان، ما رجح كفتهم بالسيطرة على المحافظة، وهناك أقلية من الديانة المسيحية تعيش فيها.
وتتهم أطراف تركمانية وعربية في كركوك، منذ عام 2003، إثر سقوط نظام صدام حسين، الأحزاب الكردية بتنفيذ برنامج مدروس "لتكريد" المحافظة بدءًا بإدخال مئات الأسر الكردية، وتوطينهم حول حقول النفط بذريعة إعادة القرى التي هجرها النظام البعثي السابق ضمن برنامج التعريب الذي كان ينتهجه.
ويرى المحتجون على إعادة مقرات الحزب الديمقراطي، وعددها 33، أن تلك الخطوة تؤثر سلبًا على بقية الأطراف (الممثلة لبقية أعراق المدينة من عرب وتركمان وغيرهم)، خاصة وأن العراق على أعتاب انتخابات مجالس المحافظات، المقررة 18 ديسمبر الجاري، وعودة الحزب تعني زخمًا كبيرًا له في المدينة.
تحذيرات من التصعيد
وبدوره، حذر مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، من التصعيد مُدافعًا عن الكرد بقوله في بيان: "هذه التصرفات غير مقبولة أبدًا، وستكون لها نتائج سيئة، وسفك دماء أبنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".
في المقابل، أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن طوران، أمس السبت، عن رفضه تسليم الحكومة العراقية مبنى قيادة العمليات المشتركة بكركوك إلى أي حزب سياسي.
وأوضح "طوران" في تصريحه، أن مبنى قيادة العمليات المشتركة يعد رمزًا للاستقرار والأمن والهدوء في كركوك. وأضاف: "مبنى القيادة في كركوك تابع لوزارة النفط، ولا نريد لأي حزب أن يستخدمه لنشاطه السياسي".
ولفت إلى أن الإدارة المحلية في كركوك أنفقت نحو مليار دينار عراقي (نحو 760 ألف دولار) على إعادة إعمار هذه المبنى لوضعه تحت خدمة قيادة العمليات المشتركة.
وأكد أنه على تواصل مع رئيس الوزراء العراقي، منذ اليوم الأول للاحتجاجات أمام مبنى قيادة العمليات المشتركة، وأنه قدم للسوداني عددًا من المقترحات لحل الأزمة.