الحرب على الفساد في أوكرانيا أصبح عنوانًا جديدًا مرافقًا لهجومها المضاد على القوات الروسية، فلم يسلم منها كبار المسؤولين، حتى إنها طالت وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، بعد أيام فقط من قرار زيلينسكي بإقالة جميع المسؤولين عن مكاتب التجنيد، بسبب شبهات فساد التي شابت عمليات تجنيد الجنود من أجل الهجوم الأوكراني المُضاد.
واستمرارًا لمسلسل الحديث عن الفساد في كييف، قررت محكمة أوكرانية، اليوم الأحد، احتجاز رجل الأعمال إيهور كولومويسكي لمدة شهرين للاشتباه في تورطه في الاحتيال وغسل الأموال، في خطوة لافتة ضد أحد أقوى رجال الأعمال في البلاد.
وجاء احتجاز "كولومويسكي"، المؤيد لـ"زيلينسكي"، والذي يخضع لعقوبات أمريكية في الوقت الذي تحاول فيه كييف إظهار التقدم الذي أحرزته في حملة مكافحة الفساد تزامنًا مع الحرب.
ملابس الجنود
وقبل نحو أسبوع، وتحديدًا الاثنين الماضي، خرج وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، ليعلن رفضه اتهامات جديدة موجهة ضده بالفساد، تتعلق بالإمدادات العسكرية لقواته، بعد تقارير إعلامية تزعم شراء ملابس عسكرية بأسعار ضخمة والتلاعب في عقد شراء مع شركة تركية، لشراء ملابس عسكرية شتوية، ليتضاعف السعر 3 مرات.
وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، في 11 أغسطس، عن أن وزارة الدفاع اشترت سترات للجيش بسعر أعلى بنحو 3 أضعاف؛ بسبب عمليات نصب واحتيال بالمواصفات الخاصة بها، بحسب صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية.
وقالت الوكالة، إنها تملك مستندات لإحدى شحنات البضائع من شركة تركية، تظهر تغيير سعر 49 ألف سترة، من قيمة 142 ألف دولار إلى 421 ألف دولار، وقالت إنه في الطريق بين الجمارك التركية والأوكرانية، تحولت صفة السترات من التمويه العسكري إلى عزل للهواء والحماية الشتوية، ليتغير سعر القطعة من 29 إلى 86 دولارًا.
مراكز التجنيد
وفي 11 أغسطس الماضي، أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية، بعد الحديث عن انتشار الفساد، إثر تأكيد وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في هذه المكاتب.
حرب على الفساد
ومن أبرز العوائق التي تحول دون انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، هو الفساد، وفي هذا الصدد قال ويليام ألبيركي، مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والسيطرة على الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا رغم تحسن أداء الجيش، منذ عام 2014، فلا تزال بحاجة إلى مكافحة الفساد قبل الانضمام للناتو، مشيرًا إلى أن كييف ما زالت تواجه عقبات أمام الفساد الحكومي والإصلاحات القضائية، رغم تحقيق تحسن فيما يتعلق بمكافحة الفساد والإصلاحات في المجالات العسكرية، بحسب "يورو نيوز".
ومع بدء العملية العسكرية الروسية، وحديث أوكرانيا عن انضمامها للناتو، شنت حكومة زيلينسكي، حربًا على الفساد الذي وصفته بـ"العدو الداخلي"، أطلقتها بالتوازي مع حربها ضد روسيا، وقال رئيس الأجهزة الأمنية، فاسيل ماليوك، إن الحملة تُنفذ بأمر من زيلينسكي، وتعهد بسجن من لديهم القدرة على إيذاء أوكرانيا.
وقبل أيام أعلن الرئيس الأوكراني، عزمه اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في تجنيد الرجال للخدمة العسكرية، مؤكدًا أنه بعد مناقشات أجراها مجلس الأمن، سيتم التحقيق في جميع حالات الإعفاءات لعدم اللياقة منذ بداية الحرب، بسبب شكوك في دفع رشاوى، وكشف أن الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية يدفعون ما بين 3 إلى 15 ألف دولار كرشاوى.
الفساد الخيانة العظمى
وفي إطار حربه على الفساد، قال الرئيس الأوكراني، إنه يسعى لاعتماد قانون يساوي بين الفساد والخيانة العظمى، من خلال عرض مقترحاته المشرعيين الأوكرانيين.
وبحسب خطة الرئيس الأوكراني لمكافحة الفساد؛ واعتباره "خيانة عظمى" فإنها تنقل سلطة التحقيقات من مكتب مكافحة الفساد إلى جهاز الأمن الأوكراني، والذي بدوره يقع تحت أمرته، وفي هذا الشأن قالت صحيفة "بوليتيكو"، إنه رغم جهود زيلينسكي المعلنة، إلى أنها تثير مخاوف من التستر على الفساد.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار المسؤولين، إن المخاوف تتزايد داخل وكالات مكافحة الفساد من أن خطة زيلينسكي ستأخذ قضايا الفساد الكبرى عن إشرافهم وتمريرها إلى جهاز الأمن الأوكراني، والذي يقع تحت إمرته، وهو الأمر الذي يتيح التستر على أي قضايا بحسب الأهواء السياسية.
وتحدث المسؤولين عن أن جهاز الأمن الأوكراني، قد يتمتع بسلطة لـ "دفن" قضايا الفساد التي تشمل كبار المسؤولين، لذا وصفوا خطة "زلينسكي"، للحرب على الفساد بأنها خطوة تضع البنية التحتية الأوكرانية لمكافحة الفساد في أوكرانيا تحت التهديد، لتدق ناقوس الخطر، وهو ما يثير التساؤل هل حقًا حرب أوكرانيا على الفساد حقيقية أم أنها خدعة لتسهل انضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.
ويقول فيتالي شابونين، رئيس مركز مكافحة الفساد (أنتاك)، وهي منظمة أوكرانية غير حكومية تراقب الفساد، إنه من خلال مساواة الفساد بالخيانة، فإن مكتب زيلينسكي يتلاعب برغبة الجمهور في العدالة، متهمًا مكتب زيلينسكي بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى، وهي حماية المسؤولين رفيعي المستوى من تهم الفساد والحصول على أدوات لتدمير المعارضين.
وأعرب شابونين عن قلقه قائلًا، إن جهاز الأمن الأوكراني، سيقوم بالتحقيق في نفس القضايا التي يتولاها "المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا"، ما يعني أنه سيتم تدمير الأدلة على القضايا الحساسة للسلطة العليا".
وأشارت الصحيفة إلى أن فضائح الفساد في إدارة زيلينسكي، جذبت اهتمامًا متزايدًا في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا لبدء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
الفساد يطال المساعدات الغربية
وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق يدعى سكوت ريتر، إن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين.
ولم تسلم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا، من اتهامات الفساد، وممارسة عمليات غير مشروعة، وورد في تقرير للموقع الإلكتروني (Ukraina.ru)، نتائج عمليات التفتيش للمسؤولين في زابوريجيا المتعلقة بالفساد في توزيع المساعدات الإنسانية.
وتحدثت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن أن الأدوية الخاصة بالمستشفيات معروضة أيضًا للبيع في الصيدليات بنسبة 40% من قيمتها السوقية.