رغم تأكيد أطراف أزمة النيجر، على ضرورة منح الدبلوماسية الفرصة لأجل السلمية، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى مواجهة عسكرية قد تكون محتملة، إذ سمح المجلس الوطني لحماية الوطن -المجلس الانتقالي- لكل من مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم عسكري، وهو الأمر الذي لا تزال مجموعة إيكواس تبحث خطته منذ الإطاحة برئيس البلاد محمد بازوم في نهاية يوليو الماضي
اتفاق دفاع ثلاثي
وقال وزراء خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أمس الخميس، إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي، لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وذكر بيان صدر عن الأطراف الثلاثة، أمس الخميس، إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس الانتقالى في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، على أمرين "يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرين البوركيني والمالي أكدا رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب".
ويعكس إعلان مالي وبوركينا فاسو، في بيان ثلاثي يشمل النيجر، تدخلهما على أراضي الأخيرة حال حدوث تدخل بالقوة، مؤشراً محتملاً على أن المجلس الانتقالى في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
وبعد الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو، عبّرت بوركينا فاسو ومالي عن تضامنهما مع السلطات النيجرية الجديدة.
وبرز دعم البلدين لجارتهما خصوصًا بعد تهديد وجهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكريًا ضد منفذى الإطاحة برئيس النيجر، لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.
وفي أعقاب هذا التهديد، وجهت الدولتان تحذيرًا لإيكواس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما كرّرتاه، أمس الخميس، على لساني وزيريهما.
أما رئيس المجلس الانتقالي في النيجر عبد الرحمن تشيانى، فرفع مستوى تحذيره لإيكواس، السبت الماضى، بقوله إن أي تدخل عسكري أجنبي في بلاده لن يكون "نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض".
وتقود "إيكواس" جهود الوساطة لنزع فتيل الأزمة في النيجر، وتمارس ضغوطًا إلى جانب دول غربية على منفذي الإطاحة بالرئيس محمد بازوم المحتجر، للإفراج عنه وإعادته إلى منصبه.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل في النيجر، إذا لم يتم الإفراج عن بازوم، وإعادته إلى منصبه.
رئيس نيجيريا يقاوم ضغوط التدخل العسكرى
ويقول رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إنه يقاوم ضغوطًا لاستخدام القوة العسكرية، وشدد على أن "الاستعادة السريعة والسلمية للنظام الديمقراطي في النيجر أمر بالغ الأهمية".
وقال الرئيس النيجيري، وهو أيضاً رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أمس الخميس: "غمرتني المكالمات الهاتفية، بشأن استعداد الدول بقوتها العسكرية ومساهماتها، أنا من يمنع إيكواس".
ولفت تينوبو إلى استعداد "شركاء آخرين"، للتحرك إذا اتخذت "إيكواس" قرارًا بالتدخل العسكري.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التفاوض مع المجلس الانتقالي في النيجر، لكنها نوهت بأن استعدادها إرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وذكر وسطاء لرئيس نيجيريا، أن المجلس الانتقالي في النيجر منفتح على تعميق الحوار مع "إيكواس"، ويتخذ المزيد من الخطوات لمنع الصراع المسلح، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وتحدث "تينوبو" بعد إحاطة قدمها فريق من الوسطاء، الذين كانوا في النيجر مرتين لإجراء محادثات مع المجلس الانتقالي فى نيامى.
وقال رئيس نيجيريا، إن شركاء آخرين -خارج سيطرة "إيكواس"- مستعدون للتحرك، موضحًا: "إذا اتخذت إيكواس موقفاً فسوف يتفاعل الآخرون.. أنا من يمسك تلك الجوانب".
وكانت "إيكواس" أعلنت رفضها لإعلان المجلس الانتقالى في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، مشددة على أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر لا يزال مطروحًا.
"إيكواس" تأمر بنشر قوتها الاحتياطية
وفي 10 أغسطس الجاري، أمرت "إيكواس" بنشر "قوة احتياطية" للتوجه إلى النيجر واستعادة الحكم الدستوري، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ومتى ستتدخل القوات.
غير أن تقديرات أشارت إلى أن القوة العسكرية للتدخل المحتمل في النيجر، تضم ما يصل إلى 5 آلاف جندي من دول من بينها نيجيريا وبنين وكوت ديفوار والسنغال.
وكشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، الجمعة الماضي، أن بلاده "ستسهم بكتيبة قوامها من 850 إلى 1100 عسكري"، وأن نيجيريا وبنين ودولًا أخرى ستشارك أيضًا، دون مزيدٍ من التوضيح.