أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الخميس، موافقته على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.
ومد "الوزراء المصري" إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وذكر أن الموافقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.