أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، تعيين ديفيد فايس، مدعٍ عام مستقل للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.
وفي تصريح مقتضب قال "جارلاند"، إن تعيين ديفيد فايس يخدم "المصلحة العامة".
ما قصة القضايا الموجهة لنجل بايدن؟
في يونيو الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فخره باعتراف نجله هانتر، بارتكاب انتهاكات ضريبية، وقال في تعليقات للصحفيين: "أنا فخور جدًا بنجلي".
أما أمس، فهاجم بايدن، مراسل فضائية "فوكس نيوز"، ووصف سؤاله بالخسيس، عندما سأله عن تحدثه مع نجله هانتر في عمله التجاري نحو 20 مرة، وقال بايدن إنه "سؤال خسيس لأنه غير حقيقي".
يواجه هانتر بايدن تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي، والفساد وحيازة السلاح وتعاطي المخدرات، وبالفعل اعترف "هانتر"، بذنبه في قضيتي احتيال ضريبي وحيازة سلاح، وهو ما علق عليه محاميه، قائلًا إن الاعتراف يضع حدًا للدعاوى المرفوعة ضده، مضيفا: "هانتر ملتزم بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان".
وأقر هانتر بايدن "53 عامًا"، أنه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلق بضريبة الدخل الفيدرالية، بحسب المدعي العام ديفيد فايس.
وكان اعتراف نجل بايدن بهذه الجرائم، ضمن صفقة بينه وبين السلطات القضائية، كان من المفترض أن يكون الإقرار بالذنب الذي تم التفاوض بشأنه على مدى عدة أسابيع، سيؤدي إلى سجن نجل بايدن، لبعض الوقت ثم يخرج، إلا إن قاضية أمريكية قالت في يوليو الماضي، إنها لا تستطيع القرار بهذا الاتفاق.
ومنحت القاضية هيئة الدفاع عن هانتر بايدن، 14 يومًا، للتوصل لاتفاق جديد مع جهات الادعاء.
واستمرت التحقيقات في هذه القضية 5 سنوات، تم خلالها التدقيق في الشؤون المالية لنجل بايدن، وكان من المفترض بحسب الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، أن يعترف نجل الرئيس الأمريكي بارتكاب جنحتين لعدم دفع ضرائبه في الوقت المحدد في عامي 2017 و2018، بحسب "بي بي سي".
إلا أنه خلال جلسة الاستماع التي استمرت 3 ساعات، تساءلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا، عما إذا كانت الصفقة ستمنح هانتر بايدن حصانة من الجرائم التي يمكن أن تثبت مسؤوليته عنها في المستقبل، قائلة إن الاتفاق تضمن شروطًا غير معتادة، وأن قرارها المقترح بشأن جريمة حيازة السلاح "غير عادي"، وانتهت الجلسة برفض القاضية التوقيع على الصفقة.
وتعد التهم الضريبية بمثابة جنحة، ولكنها بسيطة مقارنة بالمزاعم الأكثر خطورة التي يواجهها هانتر بايدن، والتي قدمها الجمهوريون في الكونجرس في جلسات اللجنة.
ويستهدف الجمهوريون، الذين يدرسون مزاعم مختلفة ضد هانتر بايدن، على جهاز كمبيوتر محمول كان وراء القضية، بعد أن تركه هانتر في مركز إصلاح أجهزة كمبيوتر في ديلاوير، إذ تم استخدام محتوياته لمحاولة إثبات الرشوة، والفساد ضد هانتر، ومحاولة ربط والده بصفقات تجارية غير قانونية.
قضية الرشوة
وفيما يتعلق بقضية الرشوة، أظهرت السجلات المصرفية التفصيلية، مدفوعات بقيمة 20 مليون دولار، لعائلة بايدن وشركائهم من جهات أجنبية، في أماكن مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، خلال فترة وجود جو بايدن في منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بحسب "ديلي ميل".
وأصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، وثائق تشير إلى أن هانتر وشريكه التجاري السابق ديفون آرتشر، استخدموا شركات وهمية لإخفاء الملايين من المدفوعات من الشركات الأجنبية وأوليجارشيين، على الرغم من عدم وجود أي من السجلات التي تم إصدارها حديثًا تربط المدفوعات بجو بايدن مباشرة.
تدعم الأدلة الجديدة شهادة آرتشر المفاجئة أمام اللجنة بأن هانتر كان يجمع مبالغ نقدية كبيرة من الصفقات الأجنبية، وكيف كان والده جو حاضرًا شخصيًا خلال اجتماعات العشاء وسمع على الأقل 20 مكالمة هاتفية مع شركاء أجانب.
وتدعم الوثائق، تصريحات الشريك التجاري السابق، لنجل بايدن، ديفون آرتشر، الذي قال إن نائب الرئيس السابق، استخدم منصبه كـ"اسم علامة تجارية" لإرسال "إشارات" لسلطاته وتأثيره بهدف إثراء الأسرة.
وقال رئيس مجلس إدارة لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن "هانتر بايدن" استغل وجود والده في منصب نائب الرئيس، لتسويقه على أنه "علامة تجارية" للحصول على الملايين من الأوليجارشيا في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي كان على علم بكل المعاملات التجارية، وسمح لنجله باستخدام سلطاته، بهدف إثراء عائلته.
وكشفت القائمة، أن سيدة الأعمال الروسية، يلينا باتورينا، حولت 3.5 مليون دولار إلى شركة وهمية مرتبطة بنجل بايدن وشريكه السابق، وتسمى شركة Rosemont Seneca Thornton shell، كما تم تحويل ما يقارب مليون دولار إلى ديفون آرتشر، فيما استخدم الباقي لتمويل حساب Rosemont Seneca Bohai الجديد، الذي استخدمه آرتشر وهانتر بايدن للحصول على تحويلات أجنبية أخرى.
ويصر البيت الأبيض، على نفي أي اتهامات في هذا الصدد، ويؤكد على أن الرئيس جو بايدن لم يشارك أبدًا في أعمال ابنه.