تلقت آمال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربة موجعة، بعد أن رفضت محكمة أمريكية، الأربعاء، اتفاقية تسوية كان من شأنها إنهاء المتاعب القانونية لنجله هانتر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، كانت الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل تشمل إعفاء هانتر بايدن (53 عامًا) من السجن مقابل الاعتراف بارتكابه جريمتي تهرب ضريبي طفيفتين، إضافة إلى إعفائه من الملاحقة القضائية لشرائه سلاحًا بينما كان يتعاطى المخدرات.
وانتقد الجمهوريون هذه الاتفاقية لأسابيع، وأشاروا إلى أنه تم التوصل إليها تحت ضغط من البيت الأبيض.
وأشارت التليجراف إلى أن قادة الحزب الجمهوري باشروا تحقيقات متعددة في شؤون هانتر بايدن التجارية، واتهموه باستغلال منصب والده لإثراء نفسه من خلال صفقات تجارية مشبوهة مع حكومات أجنبية.
ويرون -الجمهوريون- أن اتفاقية التسوية تتساهل مع هانتر بايدن أكثر من اللازم، إذ كان من الممكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 12 شهرًا لكل تهمة تهرب ضريبي، و10 سنوات لتهمة حيازة السلاح، حال إدانته في المحاكمة.
وأضافوا إلى مزاعمهم بوجود تغطية، إذ شهد اثنان من المبلغين داخل دائرة الإيرادات الداخلية بأن إدارة بايدن أعاقت التحقيق في تعاملات هانتر بايدن التجارية.
وبحسب الصحيفة، تم دحض هذه الادعاءات من قبل ديفيد وايس، المدعي العام الأمريكي الذي عينه ترامب في ديلاوير، الذي يصر على أنه كان لديه سلطة كاملة على القضية.
وفي يوم مليء بالدراما في محكمة ديلاوير، رفضت القاضية ماريلين نوريكا الموافقة على اتفاقية الصلح، مشيرة إلى وجود "مخاوف" جدية بشأن الاتفاق بين هانتر بايدن ووزارة العدل.
وأشارت "نوريكا"، التي عينها دونالد ترامب، إلى أن الاتفاق يحتوي على بعض "الشروط غير القياسية"، مثل "الحصانة الواسعة" من التهم المحتملة الأخرى.
ومنحت الجانبين 30 يومًا لمراجعة الاتفاقية، التي وصفتها بأنها "بلا سابقة".
وأعلن هانتر بايدن عن عدم إدانته في انتظار مزيد من المفاوضات حول الاتفاقية.
وانهارت الاتفاقية وسط وجود اختلافات رئيسية بين المدعين العامين ومحامي هانتر بايدن، الذين أملوا في أن تضع نهاية للتحقيق الجنائي الذي استمر لمدة خمس سنوات في شؤونه المالية.
وهذا يعني أن هانتر بايدن ما زال معرضًا لمزيد من التهم الجنائية والإفصاحات العامة المحتمل أن تحرج والده بينما يسعى لولاية رئاسية ثانية في عام 2024.
وقال الجمهوريون إن انهيار اتفاقية التسوية أكد خطورة الاتهامات الموجهة لعائلة بايدن، وهو ما يطرح احتمالًا أن تكون تعاملات الرئيس التجارية محل تدقيق عام، بينما يخوض حملته من أجل أربع سنوات أخرى في المنصب.