بدأ سباق الانتخابات البرلمانية في ماليزيا، اليوم السبت، بمشاركة 21.1 مليون ناخب، حيث يتنافس 1000 مرشح من جميع الأحزاب على 222 مقعدًا، في دورته الممتدة لأربع سنوات مقبلة تنتهي في 2026.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيتم إغلاقها تدريجيًا من الساعة 5 مساءً، بحسب وكالة "رويترز".
وكان من المقرر عقد الانتخابات العامة الخامسة عشرة في ماليزيا منتصف العام المقبل 2023، بعد اكتمال فترة خمس سنوات من آخر انتخابات عامة أجريت عام 2018، لكن إسماعيل صبري رئيس الوزراء الحالي، واجه ضغوطا كبيرة من قبل حزبه "المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة"، الذي يشغل فيه منصب مساعد الرئيس، لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.
وبحسب ما أشارت إليه "رويترز"، تشهد انتخابات ماليزيا مواجهة رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري، ضد السياسيين المخضرمين أنور إبراهيم ومحي الدين ياسين.
تأتي الانتخابات في وقت من المتوقع أن يتأثر فيه الاقتصاد الماليزي بسبب التباطؤ العالمي، ما يجعل من الصعب التعافي من الركود المرتبط بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أزمة التضخم المرتفع، مع قيام البنك المركزي الماليزي برفع أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي منذ أسبوعين.
وأشارت آراء خبراء سياسيين إلى عدم قدرة حزب بعينه على حسم الأغلبية البرلمانية، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بالآونة الأخيرة، على خلفية عدة عوامل سياسية واقتصادية.
وتعاقب على قيادة الحكومة في ماليزيا ثلاثة رؤساء وزراء منذ الانتخابات السابقة في 2018.
ويقود ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم، الذي يقوده حزب المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة، أهم التحالفات المتنافسة في الانتخابات العامة وهو أقدم تحالف حزبي يضم 3 أحزاب رئيسية حكمت البلاد منذ استقلالها عام 1957، إلى أن خسر السلطة في انتخابات عام 2018، ليعود إليها مجددًا في عام 2020 بأغلبية ضئيلة، فيما يعتبر رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري، مرشح ائتلاف الجبهة الوطنية لرئاسة الوزراء، في حال فوزهم بالانتخابات.
وينافسه تحالف الأمل المعارض، الذي حكم البلاد 22 شهرًا بعد فوزه في انتخابات عام 2018، وأُطيح به في عام 2020، حيث يعد هذا التحالف الذي يضم 3 أحزاب رئيسية امتدادًا لتحالفات المعارضة بزعامة رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم، الذي يعتبر مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
تضم الانتخابات أيضًا التحالف المعارض "حركة الوطن"، الذي جرى تشكيله مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، بقيادة حزب المحارب، والذي يضم العديد من الأحزاب القومية والملايو الإسلامية الطموحة، وذلك بعد تخلت التحالفات والأحزاب السياسية الكبرى في البلاد عن "مهاتير" لأسباب شخصية أو حزبية.
وبالنظر بشكل ملحوظ إلى احتدام التنافس، فمن الصعب فوز تحالف واحد بالأغلبية الطاغية لتشكيل حكومة قوية، وبالتالي من المتوقع أن شهد مرحلة ما بعد الانتخابات وجود "برلمان معلق"، الأمر الذي يضطر التحالف المتصدر لتشكيل تحالفات من قوى سياسية أخرى لتشكيل حكومة.
يذكر أنه في انتخابات 2018 السابقة، تعاونت المعارضة في ماليزيا من أجل هزيمة حزب الجبهة الوطنية، الذي حكم البلاد لمدة 60 عامًا متتالية، منذ حصول البلاد على الاستقلال عن الحكم البريطاني.