أقامت عائلات موظفي الإغاثة والجنود الأمريكيين الذين قُتلوا أو أصيبوا على أيدي (داعش) وجبهة النصرة دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت، والتي اعترفت العام الماضي بدفع رشاوى للجماعات المتطرفة، للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا، لتصبح أول شركة في تاريخ الولايات المتحدة تُدان بدفع رشاوى لمنظمة إرهابية أجنبية.
ووافقت "لافارج"، على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار في أكتوبر 2022، في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب.
وقالت عائلات الضحايا، في الوثيقة التي أُودعت أمس في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، إن الشركة دفعت نحو 6 ملايين دولار لتنظيمي "داعش" و"النصرة"، وهي المدفوعات التي ساعدت الجماعات الإرهابية في هجماتها التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم.
وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون من خلالها للحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم، وتعويضات جزئية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة "لافارج".
ونصت الوثيقة على أنه بإقرار شركة لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة الشركة أثرت في ضحايا الأعمال الإرهابية، وأن الشركة مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي فهي مسؤولة مدنيًا عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية، بحسب "إندبندنت".
تعليق شركة لافارج
وفي أول تعليق للشركة على الدعوى قالت اليوم الجمعة، إنها لم تبلغ بها رسميًا، وبالتالي لن تعلق عليها.
من هم المدعون؟
تشمل قائمة المدعين صحفيين وعسكريين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وداعش في سوريا والعراق وأماكن أخرى، وبينهم عائلة كايلا مولر وهي موظفة إغاثة أمريكية تعرضت للاغتصاب والقتل، إضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما "داعش" في عام 2014، وصور هذه العملية.
وضمت الدعوى كذلك عائلات 10 عسكريين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في هجمات لـ"داعش" بسوريا والعراق والنيجر، إضافة إلى أمريكي آخر أصيب في هجوم بتركيا، إذ يقولون إن دعم "لافارج"، التي حاولت حماية أرباحها من مصنع إسمنت في شمال سوريا، عبر رشوة الإرهابيين السوريين، كان سببًا في ما حدث لذويهم.
قصة اعتراف لافارج
في أكتوبر 2022، اعترفت الشركة الفرنسية بدعم منظمات إرهابية بينها "داعش"، في عامي 2013 و 2014، ووافقت على دفع غرامة تقدر بـ 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية.
وأعلنت الشركة أنها قبلت تحمل المسؤولية عن أعمال القادة ووصفتها بـ"المنفردة"، وقالت إن تصرفاتهم كانت تمثل انتهاكًا فاضحًا لقواعد السلوك، مبدية أسفها الكبير عما بدر من قادتها.
وقال بريان بيرس، المدعي العام الفيدرالي في بروكلين، إن لافارج أقدمت على خيار لا يمكن تصوره يقضي بدفع أموال بين يدي "داعش"، من أجل تواصل بيع الإسمنت.
كما واجهت الشركة اتهامات في فرنسا، بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" على خلفية أنشطتها في سوريا، بحسب "فرانس برس".
وبدأ التحقيق القضائي، في يونيو 2017، للتحقيق في الاشتباه بأن الشركة دفعت نحو 13 مليون يورو، لجماعات إرهابية، من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا، وخلص إلى أن الشركة سددت لـ"داعش" فقط ما بين 4.8 إلى 10 ملايين يورو، كما أنه يشبه في أنها باعت كميات من الإسمنت إلى "داعش"، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل متطرفة.