نشرت منظمة "سيفجارد ديفيندرز"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها أوروبا، تقريرًا في شهر سبتمبر، يكشف عن وجود العشرات من مراكز خدمة تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك نيويورك. وطلب الجمهوريون في الكونجرس إجابات من إدارة بايدن حول الأمر، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال التقرير، إن هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج؛ للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية. كما ربطها بأنشطة إدارة عمل الجبهة المتحدة في الصين، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.
كريستوفر راي: الولايات المتحدة قلقة بشأن مراكز شرطة صينية في أمريكا
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، لأعضاء مجلس النواب كريستوفر راي، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قيام الحكومة الصينية بإنشاء "مراكز شرطة" غير مصرح بها في مدن أمريكية.
وتابع راي، في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز"، إلا أنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول القضية.
وردًا على سؤال من السيناتور الجمهوري ريك سكوت عما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأمريكي، قال راي إن مكتب التحقيقات الاتحادي "يبحث في المعايير القانونية".
وأرسل جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، منهم جريج مورفي ومايك والتز، رسائل إلى وزارة العدل في أكتوبر يسألون فيها ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في مثل هذه المراكز ويدفعون بإمكانية استخدامها لترهيب السكان الأمريكيين من أصل صيني.
لوائح اتهام للحكومة الصينية باستخدام تلك المراكز لتعقب وتهديد المعارضين
وقال راي، إن الولايات المتحدة وجهت عددًا من لوائح الاتهام تشمل قيام الحكومة الصينية بمضايقة ومطاردة ومراقبة وابتزاز أشخاص في الولايات المتحدة لا يتفقون مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وكشفت الولايات المتحدة عن تهم جنائية في أكتوبر ضد سبعة مواطنين صينيين متهمين بشن حملة مراقبة ومضايقة ضد مقيم بالولايات المتحدة وعائلته في محاولة من الحكومة الصينية لإعادة أحدهم إلى الصين.
وكانت هذه أحدث قضية من قبل وزارة العدل تستهدف جهود الصين لتعقب الأشخاص في الخارج الذين تسميهم بكين مشتبهين جنائيين، والمعروفة باسم عملية "صيد الثعالب".
إنشاء مراكز شرطة صينية في هولندا
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة خارجيتها وجود مثل هذه المراكز في هولندا بعد تحقيق أجرته السلطات الهولندية. وقالت الصين إنها كانت مكاتب لمساعدة المواطنين الصينيين في تجديد الوثائق.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لـ"أسوشيتدبرس": ”نحن نحقق في أنشطة ما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية، وعندما يكون لدينا المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضع، سنتخذ التدابير الملائمة. لم تبلغنا الحكومة الصينية مطلقا عن هذه المراكز عبر القنوات الدبلوماسية”.
في المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن سلطات الأمن العام الصينية ملتزمة التزامًا تامًا بالقانون الدولي وتحترم بشكل كامل السيادة القضائية للدول الأخرى.
كما نفى لي جيان، أيضا ارتكاب بيجين أي أخطاء، ووصف المراكز الخارجية بمراكز لخدمة المواطنين الصينيين في الخارج.