تقف حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليمينة، حائلًا أمام "تأجير الأرحام"، من خلال معاقبة الإيطاليين الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأجير الأرحام في الخارج.
وصوّت البرلمان الإيطالي لصالح مشروع قانون يجعل تأجير الأرحام جريمة جنائية، وأقر مشروع قانون مثير للجدل من قبل حزب "فراتيلي ديتاليا"، الذي من شأنه أن يجعل استخدام الأم البديلة جريمة جنائية حتى في الخارج.
وبعد التصويت في مجلس النواب، يجب أن يمر القانون الآن من خلال مجلس الشيوخ، ودافعت إليزابيتا جارديني، نائبة زعيم حزب رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، عن المسودة المقترحة، قائلة: "إن الرحم المستأجر ينتهك كرامة المرأة، وينتقص من حقوق الأطفال".
وينص مشروع القانون، الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب، على أحكام بالسجن تصل عامين وغرامات تصل مليون يورو، للذين يلجأون إلى تأجير الأرحام في الخارج.
ووصف عضو آخر في الحزب، تأجير الأرحام بجريمة أكثر خطورة حتى من الاعتداء الجنسي على الأطفال، ويمكن محاكمة الإيطاليين الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأجير الأرحام بالخارج في وطنهم بموجب مشروع القانون الجديد.
ويخشى النشطاء منذ تنصيب ميلوني في أكتوبر، من أن تركيزها على القيم العائلية التقليدية والكاثوليكية يمكن أن يقوض الحريات المدنية.