قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة، بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، التزامًا من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
وناقشت اللجنة باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكدت اللجنة، في بيان، ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في أدائه، حيث حقق نموًا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8 في المئة، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام.
وواصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي، انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الأردني.
وناقشت اللجنة التقارير المقدمة حول المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، إقليميًا وعالميًا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأكدت اللجنة التزام البنك المركزي الأردني باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.