رفعت الحكومة البريطانية الضريبة المفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي، ضمن موازنة طارئة أعلنتها، اليوم الخميس، وتهدف لاستعادة المصداقية الاقتصادية للبلاد، وإصلاح أوضاعها المالية المتعثرة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتواجه المملكة المتحدة رياحًا معاكسة عالمية غير مسبوقة، وفقًا لما قاله وزير الخزانة جيريمي هانت، خلال كشفه النقاب عن زيادات ضريبية، وخفض في الإنفاق في خطاب أمام مجلس العموم، حيث تُعدُّ الموازنة محاولة لترويض التضخم المكون من رقمين، وكبح جماح العجز المتزايد.
وقال هانت إن الموازنة "ستعالج أزمة تكلفة المعيشة، وستعيد بناء اقتصادنا، وتتمثل إحدى الطرق في الضريبة المفاجئة، التي سترتفع من 25 إلى 35 في المئة من يناير 2024 إلى مارس 2028". وأضاف أن الضرائب مجتمعة ستبلغ 14 مليار جنيه العام المقبل.
كما سيتعين على مولدات الطاقة دفع ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 45 في المئة.
أعلنت شركات الطاقة من أمثال "بي بي" و"شل" عن أرباح ضخمة في الأشهر الماضية، إذ أدَّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أنحاء العالم.
واجهت الحكومة البريطانية ضغوطًا لزيادة الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل دعم ملايين البريطانيين الذين يعانون لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
قدَّم رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهو وزير الخزانة السابق، ضريبة أرباح الطاقة بنسبة 25 في المئة في وقت سابق هذا العام، لكن ذلك اقتصر على الأرباح المحققة من استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة.
وبعد ثلاثة أسابيع فقط في الحكم، تُواجه حكومة سوناك تحديًا يتمثل في وضع موازنة الدولة مع مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون ارتفاع تكلفة المعيشة، إذ أدَّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي.
وعد سوناك في مقطع مصور ترويجي، بث أمس قبل بيان هانت، بأن "الموازنة ستساعد في تحقيق الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاجه البلاد".
يهدف بيان موازنة الطوارئ إلى استعادة المصداقية المالية والسياسية للحكومة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار)، ما أدَّى لنسف ثقة المستثمرين، ودفع الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار الأمريكي.
أُجبر ذلك تراس على الاستقالة بعد ستة أسابيع من توليها منصبها.
قال تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشن، وهي مؤسسة بحثية تسعى لتحسين مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إن الحكومة ستكافح من أجل تلبية جميع المطالب المتنافسة.