لا يلبث ملايين الخريجين من الجامعات الصينية يحتفلون بتخرجهم، حتى يبدأوا رحلة البحث عن العمل، وأمام الأعداد المهولة تعاني الحكومة في بكين من القدرة على تلبية متطلبات الشباب الباحث عن وظيفة.
بالنسبة للكثيرين من شباب الصين يبقى حلم الحصول على وظيفة لائقة في سوق العمل الصينية ليس بالأمر الهين، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ارتفاع البطالة
وفقًا لآخر الإحصائيات فإن واحدًا من كل 5 شبان في الصين عاطلون عن العمل، خاصة في الفئة العمرية بين 16 إلى 24 عامًا.
يعني ذلك ارتفاع نسبة البطالة في الصين بين الشباب بنسبة تزيد على 20%، وفي الوقت نفسه أصبح الشباب الصيني أكثر تعليمًا ودراسة خاصة في زمن كورونا، إذ تشير الأرقام إلى أنه بين عامي 2021 و2022، كان عدد الطلاب في الجامعات أعلى بنسبة 6% من المعتاد.
ولأن الراتب الجيد مرتبط بالتعليم الجيد في الصين، يسعى غالبية الآباء لاستثمار الكثير من المال في التعليم المكلف لأطفالهم، وعلى الرغم من ذلك لم تعد تلك المعادلة مضمونة.
تعليم جامعي.. وظائف متدنية
وتعاني الصين من أن التعليم الجامعي لا يقدم ما تحتاجه الشركات بالفعل، فبدلًا من الوظائف العليا وجد خريجو الجامعة أنفسهم فجأة يعملون مع شركات التخلص من النفايات أو السوبر ماركت.
وكان لجائحة كورونا دور كبير في انكماش سوق العمل الصينية، بسبب سنوات كورونا والإغلاق الصارم، ما أدى إلى إغلاق ملايين الشركات.
تباطؤ انتعاش الاقتصاد.. وخفض سعر الفائدة
وتباطأ الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى، مايو الماضي، بعد نهاية جائحة كورونا، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.5% في مايو، بعد ارتفاعه 5.6% في الشهر السابق، في حين عادت المصانع تدريجيًا إلى طاقتها الكاملة.
من أجل دعم الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة المرجعي للقروض متوسطة الأجل وضخ 237 مليار يوان (30.6 مليار يورو) في الاقتصاد، ومن شأن هذا الإجراء خفض تكاليف تمويل البنوك التجارية وتشجيعها على زيادة الإقراض بشروط أكثر ملاءمة.
الشركات الصينية تُخفض أسعارها
من ناحية أخرى؛ خفضت الشركات الصينية أسعارها في يونيو، أكثر مما كانت عليه في سبع سنوات ونصف السنة، وقال مكتب الإحصاء في بكين، إن أسعار المنتجين تراجعت بنسبة 5.4% قوية بشكل مفاجئ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لم يكن هذا هو التراجع التاسع على التوالي فحسب، بل كان أيضًا أقوى انخفاض منذ ديسمبر 2015.
واضطرت الشركات في قطاعات الطاقة والمعادن والكيماويات على وجه الخصوص إلى خفض الأسعار مع ضعف الطلب في الداخل والخارج.