تظاهر عدة مئات من المحتجين في وسط باريس، اليوم السبت، على الرغم من الحظر الرسمي، وكان العديد منهم يرتدون ملابس مطبوعًا عليها عبارة "العدالة لأداما"، تكريمًا لأداما تراوري، الشاب ذو الأصول الإفريقية البالغ من العمر 24 عامًا الذي توفي في حجز الشرطة عام 2016.
مع العلم أنه تم تنظيم مظاهرات في نحو 30 مدينة أخرى، بما في ذلك مرسيليا ونانت وستراسبورج، ووصفت بأنها "مسيرات من الحزن والغضب" عقب إطلاق النار من قبل الشرطة على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا قبل 10 أيام.
كان من المقرر أن تعقد المسيرة السنوية في الذكرى الرابعة لوفاة أداما تراوري في حجز الشرطة في فال دواز، شمال غرب باريس، لكن تم حظرها من قِبل السلطات، وتم تأكيد هذا القرار بعد استئنافه أمام المحكمة، ليعلن المنظمون أنه سيتم عقد المسيرة بدلاً من ذلك في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس.
ومع ذلك، حظرت شرطة باريس المسيرة الثانية صباح اليوم السبت، قائلة إنها لم تتلق الإشعار الكافي لتحريك عدد كافٍ من ضباط الشرطة لضمان سيرها بسلام.
وقال لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، إن المسيرة "مرشحة لجذب عناصر متطرفة بهدف ارتكاب أعمال عنف، وهي الأسباب التي دفعت محافظ فال دواز إلى حظر التجمع هناك.."، وأشار إلى أنه يجب طلب إذن المظاهرات العامة قبل ثلاثة أيام من الحدث.
كانت عائلة أداما تراوري تزعم أنه تم ربطه بالأرض من قِبل ضباط الشرطة وتوفي بسبب الاختناق.
وقادت شقيقته، أسا تراوري، حملة للعدالة من أجل شقيقها الذي وصف بأنه "جورج فلويد" فرنسا، وهو إشارة إلى الحالة الأمريكية في عام 2020 بعد ما توفي شاب أسمر بسبب الاختناق بعد أن ضغط على عنقه أحد الضباط، ولم توجه أي اتهامات في قضية تراوري، وتريد العائلة إحالتها إلى المحكمة.
وقد دعت ما يقرب من 100 منظمة ونقابة وأحزاب يسارية، بما في ذلك حزب "فرنسا الأبية" اليساري، إلى المشاركة في مسيرات للمطالبة بـ"إصلاح عميق للشرطة وتقنيات تدخلها وأسلحتها".
وانتقد أوليفيه فيران، المتحدث باسم الحكومة، تلك التظاهرات "التي لا تقترح سوى دعوة إلى اضطرابات في المدن التي لا تزال تتعافى من النهب والعنف".
وأثارت وفاة الشاب نائل، عدة ليال من العنف غير مسبوقة منذ عام 2005 في جميع أنحاء فرنسا، وألقت مرة أخرى الضوء على التوتر بين الشباب في المناطق السكنية الفقيرة والشرطة.
وقد تصدى المسؤولون الفرنسيون اليوم السبت لانتقادات الأمم المتحدة للتعامل الشرطي مع الاضطرابات الأخيرة، قائلين إن التعليقات كانت "متحيزة وتقريبية".
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق إزاء "ممارسة الاستهداف العرقي المستمرة المجتمعة مع الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، وخاصة من قبل الشرطة، ضد أفراد الجماعات الأقلية، ولا سيما الأشخاص من أصل أفريقي وعربي".
وفي الرد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً يقول إن الاستهداف العرقي محظور في فرنسا، وأن أي سلوك تمييزي سيتم متابعته وسيخضع لعقوبات إدارية أو قضائية.
وأشارت إلى أن الضابط الذي أطلق النار القاتل الذي أثار الاضطرابات "تم إحالته على الفور إلى المحاكم ويخضع الآن للتحقيق بشأن القتل غير العمد". وكتبت الوزارة في بيانها أنه يتعين على لجنة الأمم المتحدة "أن تظهر المزيد من الحكمة والاعتدال في تعليقاتها، التي تأسف لأنها منحازة وتقريبية".