تتواصل تبعات وفاة الشاب نائل الجزائري الأصل، الذي قتله شرطي فرنسي، عالميًا، لتواجه فرنسا اتهامات بإجراء التنميط العرقي، والاستخدام المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات.
وأبدت فرنسا، اليوم السبت، اعتراضها على ما جاء في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي نددت بما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة"، أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل "نائل"، ووصفت باريس تصريحات اللجنة بأنها "مبالغ فيها" ولا أساس لها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها، إن فرنسا تحظر أي إجراء للتنميط العرقي من قِبل قوات الأمن، وقالت إنها تكافح تجاوزات التدقيق المرتبطة بملامح الأشخاص، بشكل مكثف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
اللجنة الأممية
كما عبّرت اللجنة الأممية عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسة "التنميط العنصري" في فرنسا، إلى جانب "الاستخدام المفرط للقوة"، في إنفاذ القانون من قِبل الشرطة، ضد الأقليات، وخاصة المنحدرين من أصل عربي وإفريقي، بحسب ما نشرته أمس الجمعة.
اللجنة المكونة من 18 خبيرًا مستقلًا، للقضاء على التمييز العنصري، قالت إنها اعتمدت إعلانًا بشأن الوضع في فرنسا، أعربت فيه عن مخاوفها وقدمت عدة توصيات بشأن التنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة.
وفي الإعلان، أبدى الخبراء أسفهم، بسبب نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والتقارير المتعلقة باعتقالات واسعة من للمتظاهرين من قِبل السلطات الفرنسية.
وطالبت اللجنة باريس، بالحرص على أن يكون التحقيق في ملابسات وظروف مقتل الشاب نائل "شاملًا ونزيهًا"، وأن تتم ملاحقة الجناة المفترضين ومعاقبتهم حال الإدانة، داعية إلى سن تشريع يعرّف ويحظر التنميط العنصري، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة.
كما دعت اللجنة الأممية، حظر التنميط العنصري في عمليات الشرطة، وعمليات التحقيق من الهوية التميزية وغيرها من أنماط السلوك العنصري، وأوصت السلطات الفرنسية بمعالجة "الأسباب البنيوية والنظامية للتميز العنصري"، ودعت الشعب الفرنسي إلى المطالبة بحقوق الإنسان وممارستها بسلمية.
خسائر فرنسا
وشهدت فرنسا أعمال شغب، وأشارت التقديرات الأولية لشركات التأمين، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية، تجاوز 100 مليون يورو، إضافة إلى نحو 8 ملايين يورو ناتجة عن استهداف وتدمير 12 حافلة من قِبل المتظاهرين، بحسب كليمان بون، وزير النقل الفرنسي.
وأسفرت الأحداث التي شهدتها فرنسا على أثر مقتل الشاب نائل، على يد شرطي، عن تضرر 492 مبنى واحتراق نحو 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مبانٍ شرطية وحكومية لهجمات وأعمال تخريب.
واتهم الشرطي، الذي ارتكب الجريمة بالقتل العمد، ووضع في السجن منذ 29 يونيو الماضي، ورُفض الخميس طلبه للإفراج عنه، وأعلنت النيابة العامة في باريس، أمس الجمعة، فتح تحقيق بعد توجيه تهديدات بالقتل إلى الشرطي. واستهدفت التهديدات التي نُشرت، خصوصًا على تويتر، محامي الشرطي لوران-فرانك لينارد الذي قال إنه تقدم بشكوى في باريس باسمه ونيابة عن موكله.
حظر احتجاج جديد
حظرت شرطة باريس اليوم السبت تنظيم احتجاج على عنف الشرطة، وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة التي كانت مزمعة في ساحة الجمهورية تم حظرها بسبب مخاطر على النظام العام، مشيرًا إلى "حالة التوترات" بعد أحداث الاضطرابات في الشوارع الفرنسية ، بحسب "رويترز".
وجاءت دعوة الاحتجاج اليوم من قِبل أسرة أداما تراوري، وهو فرنسي من السود توفي خلال احتجاز الشرطة له، عام 2016، وخططت أسرته للمظاهرة، لتكون مسيرة في ضاحية بومون سور واز، بباريس، حيث توفي، لكن السلطات المحلية حظرت ذلك بالفعل، كما أيدت إحدى المحاكم الحظر، ما أطلق الدعوات إلى التجمع في وسط باريس بدلًا من ذلك.