بعد نحو أسبوع على مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي فرنسي، بدأت أعمال العنف والشغب في الانحسار تدريجيًا، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب قد مرت، إلا إن الحذر لا يزال مطلوبًا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي اجتماع مع رؤساء بلديات المدن المتضررة، البالغ عددهم 241، أكد ماكرون أنه لا يمكن تكرار الأشياء التي كانت تمارس منذ عقود ووعد بحلول جوهرية، بعد أيام من الاضطرابات التي وقعت في البلاد، بحسب ما نقلته محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية.
ورغم انحسار أعمال العنف بنسبة كبيرة، طلب الرئيس الفرنسي من وزارة الداخلية، استمرار تواجدها بأعداد كبيرة في الشوارع.
قانون طوارئ
خلال لقائه مع رؤساء بلديات المدن المتضررة، أعلن "ماكرون" عزمه على تقديم مشروع قانون للطوارئ، بهدف تجاوز العقبات الإدارية، والإسراع في إعادة إعمار المدن والمنشآت التي تضررت في عمليات الشغب والتدمير الأخيرة.
وبحسب وكالة "مونت كارلو الدولية"، يهدف المشروع لإعادة إعمار ما تم تخريبه، مؤكدًا أن الحكومة ستكون حازمة للغاية مع شركات التأمين، للإسراع في تعويض الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب.
أرقام مهمة بشأن الأحياء المحرومة
سلط مقتل الفتى نائل "17 عامًا" الضوء على الأحياء المحرومة، التي يعيش فيها نحو 5.2 مليون شخص، أي نحو 8% من سكان فرنسيا، بحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني "إنسى"، لعام 2023، وفي 2014 حددت فرنسا 1514 حيًا فقيرًا، عُرفت بـ"الأحياء ذات الأولولية لسياسة المدينة".
ونحو 23.6% من سكان هذه الأحياء لم يولدوا في فرنسا، مقارنة بـ10.3% في باقي المدن، وفي ضاحية سين-سان-دوني، الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع هذه النسبة إلى 30.9%، بحسب بيانات "إنسى"، في 2020.
خسائر فرنسا الاقتصادية جراء الأحداث
التقديرات الأولية لشركات التأمين، أشارت إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية جرّاء الأحداث الأخيرة تجاوز 100 مليون يورو، إضافة إلى نحو 8 ملايين يورو ناتجة عن استهداف وتدمير 12 حافلة من قبل المتظاهرين، بحسب كليمان بون، وزير النقل الفرنسي.
وتسببت أعمال العنف على مدار الأسبوع المنقضي، عن تضرر 492 مبنى واحتراق نحو 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مباني شرطية وحكومية لهجمات وأعمال تخريب، ما يشير إلى أن هناك العديد من الانعكاسات التي ستترتب على هذه الخسائر بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، منها عجز الموازنة، ومن المتوقع أن يتم زيادة الإنفاق الحكومي، خلال الفترة المقبلة، لإعادة ترميم وإصلاح الضرر الذي وقع على المباني، ما يتطلب ضخ المزيد من الأموال.
تضرر قطاع السياحة
لأعمال العنف انعكاساتها السلبية على قطاع السياحة في فرنسا على وجه التحديد، إذ يترتب على أعمال التخريب والعنف، تأثير سلبي كبير على إقبال السائحين، وألغى العديد من السائحين حجوزاتهم بالفعل، وهو ما سيفقد فرنسا جزءًا كبيرًا من إيرادات القطاع، التي بلغت 5489 مليون يورو، إبريل 2023، وقال مسؤول في قطاع السياحة، لـ صحيفة "لوبوان"، إن نحو 25% من حجوز الفنادق في باريس، ألغيت.