بحثت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، ووزير الداخلية، كمال الفقي، الخميس، الوضع الأمني في البلاد لاسيما في ولاية صفاقس (شرق البلاد)، حيث تشهدت وضعًا محتقنًا تخللته أعمال عنف اندلعت إثر مقتل أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين من أصول إفريقية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تونس إفريقيا"، أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة ووزير الداخلية في قصر الحكومة بالقصبة "تناول الوضع الأمني بالبلاد بصفة عامة والوضع في كل من صفاقس وسبيطلة (ولاية القصرين) بصفة خاصة".
غضب في صفاقس
وتشهد مدينة صفاقس الساحلية غضبًا بين سكانها، منذ مقتل أحدهم، طعنًا خلال صدامات وقعت مع مهاجرين غير شرعيين أفارقة، قبل يومين.
ومنذ ليلة الأربعاء، تشهد المدينة التي تعد أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الإيطالية، تجمّعًا لمئات السكّان في الشوارع يطالبون بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور.
وشهدت الاحتجاجات، قطع بعض الطرق وإضرام النار في إطارات مطاطية تعبيرًا عن غضبهم.
ونقلت الشرطة، على إثر المواجهات مع السكان، العديد من المهاجرين إلى مبنى "معرض صفاقس" في انتظار نقلهم إلى مكان آخر لم تعلن عنه بعد، كما نُقل العشرات منهم إلى محطة القطارات بصفاقس تمهيدًا للتوجّه إلى مناطق أخرى من البلاد.
ويتوافد على تونس الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء التي أثقل كاهلها النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، ويتّخذون من المحافظات الساحلية لاسيما صفاقس مستقرًا لهم، تمهيدًا للعمل وجمع الأموال مقابل المجازفة في محاولات عبور غير قانونية على متن قوارب تنقلهم إلى السواحل الإيطالية.
ليس على حساب تونس
وثمة اتفاق حكومي وشعبي في تونس على أن صفاقس لن تكون "منصّة للتجميع أو التوطين إرضاءً لإيطاليا أو أوروبا"، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو الماضي عن دعم مالي بقيمة مليار دولار لتعزيز اقتصاد تونس، والحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة أجراها إلى صفاقس، أن بلاده لن تقبل أن تصبح "حارس حدود" لدول أخرى، مشددًا على أنّ "الحل لن يكون على حساب تونس".