شهدت المدن الفرنسية، تراجع أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة والمحتجين، بعد مرور 8 أيام من الاحتجاجات على مقتل "نائل" على يد أحد ضباط الشرطة بمنطقة نانتير غرب العاصمة باريس، في أثناء تفتيش مروري، ما أثار اندلاع الاحتجاجات هي الأسوأ منذ سنوات، التي تمثلت في أعمال شغب ونهب وسرقة وتخريب وإضرام نيران.
مثول 990 شخصًا وسجن 380
ووفقًا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، فإن 3625 شخصاً أوقفوا بينهم 1124 قاصرًا، منذ بدء الاحتجاجات، ومن بين هؤلاء مثل 990 شخصًا أمام القضاء وسجن 380 منهم، وسجلت فرنسا ليلة أمس، تراجعًا متواصلًا في حدة الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين، بحسب "فرانس برس".
وأشارت الوزارة إلى رصد 202 حريق في سلال مهملات ومنشآت أخرى في الشوارع، بالإضافة إلى إضرام النار في 159 مركبة، فضلًا عن تعرض 4 مراكز تابعة للشرطة البلدية لهجمات دون وقوع إصابات.
ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن "ذروة" هذه الأعمال مرت مع إبدائه الحذر الشديد بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضرارًا جسيمة، عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشدّ تضرّرًا.
أكثر من مليار يورو خسائر
بلغت الخسائر المادية نحو مليار يورو، بعد أسبوع من الاحتجاجات في فرنسا، إثر تضرر محال تجارية ومراكز تسوق ومصارف، جرّاء اقتحام المحتجين على مقتل نائل، الذي تعود جذوره إلى أصول جزائرية برصاص شرطي، الثلاثاء الماضي.
وأحصت الحكومة الفرنسية، هجمات طالت 10 مراكز تسوّق، و200 سوبر ماركت، و250 محل تبغ، و250 فرعًا مصرفيًا، بعد أربع ليال من الفوضى. ولم يتم إصدار أي أرقام مُحدّثة.
تعهد بمساعدات لأصحاب المتاجر
وتعهد برونو لو مير، وزير الاقتصاد، أمس الثلاثاء، بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة، قائلًا: "عندما تحترق متاجركم بالكامل، عندما يتحوّل عمل حياتكم كلّه إلى رماد، يجب أن تقف الدولة بجانبكم"، متعهّدًا بالقيام بإلغاءات ضريبية وإلغاء الرسوم الاجتماعية لأصحاب المتاجر الأكثر تضرّرًا.
كما طالب اتحاد شركات التأمين في فرنسا، أعضاءه، بخفض القيمة المخصومة من أصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة من أعمال الشغب، وأكد الاتحاد في بيان، أنه طُلب من الشركات تمديد الموعد النهائي، لإعلان الأضرار إلى 30 يومًا بدلًا من الخمسة أيام المُعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى للحالات الأكثر صعوبة.