تستعد جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لإجراء زيارة إلى بكين هذا الأسبوع، ما يُمثل اللقاء الثاني لمسؤول أمريكي مع الحكومة الصينية منذ تدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في وقت سابق من هذا العام.
من المتوقع أن تناقش "يلين" مع نظرائها أهمية أن "تدير كلتا الدولتين علاقتهما بمسؤولية، والتواصل مباشرة حول مواضع القلق، والعمل معًا لمعالجة التحديات العالمية"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأحد.
تأتي زيارة يلين المخطط لها من 6 إلى 9 يوليو بعد أسابيع قليلة فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الصيني، شي جين بينج، ووزير الخارجية، تشين قانج، في بكين في يونيو.
كان "بلينكن" أعلى مسؤول أمريكي يزور العاصمة الصينية فيما يقرب من خمس سنوات، وقال "شي" خلال الزيارة النادرة إنه رأى تقدمًا في العلاقة المتوترة بين واشنطن وبكين.
الاقتصادان الأكبر في العالم
في بكين، ستناقش يلين رؤية الولايات المتحدة لعلاقتها الاقتصادية مع الصين، كما قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة أمس الأحد، وستجتمع مع كبار المسؤولين الصينيين والشركات الأمريكية الرائدة، كما قال المتحدث الأمريكي دون تقديم تفاصيل، وفقًا لصحيفة "الجارديان".
تتطلع واشنطن أيضًا إلى علاقات "صحية" مع بكين ولا تسعى إلى فصل الاقتصادات، مع السعي للتعاون لمجابهة التحديات العاجلة، مثل التغير المناخي وأزمة الديون، كما قال المسؤول الأمريكي.
لا توقعات باختراق كبير
لا تتوقع الولايات المتحدة "اختراقًا كبيرًا" من هذه الزيارة الأولية، لكنها تهدف إلى بناء قنوات اتصال أطول أمدًا مع الصين، كما أضاف المسؤول في وزارة الخزانة.
وقال إدوارد ألدن، كبير الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية لوكالة "فرانس برس": "أعتقد أن الحكومة الأمريكية تحاول بوضوح وضع بعض الأسس بعد تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
خفض المخاطر
ويمكن أن تساعد زيارة يلين في "إعادة تشكيل نمط مستقر من التواصل على المستويات الأدنى"، وفقًا لـ"ألدن"، الذي أضاف أن الولايات المتحدة تحولت من التردد في مدى دعمها للفصل بين البلدين إلى اعتماد استراتيجية "خفض المخاطر" بدلًا من ذلك.
تعني استراتيجية "خفض المخاطر" التركيز على مجموعة أضيق من المواد التي تتمتع بأهمية استراتيجية، ومحاولة بناء حواجز حول تلك المواد، ولكن في نفس الوقت محاولة الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لـ"ألدن"، ولكن لا يتوقع المراقبون حلولًا سريعة للتوترات.
استياء صيني
من جانبها، عبرت الصين عن استيائها من جهود أمريكا لإعادة توجيه سلسلة التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين، ونحو بلدان أخرى تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء، وهو الاتجاه الذي وصفته يلين وغيرها من المسؤولين بـ"تحويل الأصدقاء".
بالإضافة إلى التوترات الناشئة عن العملة، تُعاني الصين من مشاكل ديون داخلية وخارجية.
وتأتي أزمة الديون في البلدان النامية في وقت سيئ بالنسبة للصين، إذ مع أزمة الإسكان ببطء، تواجه العديد من البنوك بالفعل إمكانية تحمل خسائر كبيرة على قروضها لمطوري العقارات ووحدات التمويل التابعة للحكومات المحلية، ما يجعلهم مترددين في تحمل خسائر كبيرة على القروض الخارجية.
ولم يمتلك المسؤولون الأمريكيون اتصالات محدودة جدًا مع المسؤولين الصينيين خلال جائحة كوفيد 19، عندما أغلقت الصين تقريبًا حدودها وتوقفت عن إرسال مسؤوليها إلى الاجتماعات الاقتصادية الدولية.
وأوقفت الصين تدريجيًا أيضًا إصدار آلاف سلاسل البيانات الاقتصادية على مدى السنوات العديدة الماضية، كجزء من حملة الأمن القومي، مما جعل من الصعب حتى على المسؤولين الأمريكيين فهم ما يحدث في الاقتصاد الصيني.